[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وما فتح عنوة وأقر أهله عليه) خص منه مكة ونحوها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتحها عنوة وتركها لأهلها ولم يوظف الخراج. اه.
ووضع عمر الخراج على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص كذا في الهداية.
وقال الكمال المأخوذ الآن من أراضي مصر إنما هو بدل إجارة لا خراج ألا يرى أن الأراضي ليست مملوكة للزراع وهذا بعدما قلنا إن أرض مصر خراجية والله أعلم كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا من غير اختلاف ورثة فصارت لبيت المال. اه. ولصاحب البحر رسالة في الأراضي المصرية مفيدة (قوله أو أجلاهم الإمام من أراضيهم) أي قبل ضرب الجزية عليهم أو بعده بعذر. قال في الكافي نقل أهل الذمة عن أراضيهم إلى أرض أخرى صح بعذر لا بدونه والعذر أن لا يكون لهم شوكة وقوة فيخاف عليهم من أهل الحرب أو يخاف علينا منهم بأن يخبروهم بعورات المسلمين ولهم قيمة أراضيها أو مثلها مساحة من أرض أخرى وعليهم خراج هذه الأرض التي انتقلوا إليها، وفي رواية خراج المنقول عنها والأول أصح.
(قوله: وأما إذا كانوا مسلمين فيوضع عليهم العشر) يخالفه ما قال في الكافي وأراضيهم أي التي انتقلوا عنها خراجية فلو توطنها مسلم عليه خراجها؛ لأن الإسلام لا ينافي بقاء الخراج اه.
(قوله: وما أحياه مسلم يعتبر بقربه) هذا عند أبي يوسف واعتبر محمد الماء فإن أحياه بماء الخراج فهي خراجية وإلا فعشرية.
(قوله: وكل منهما إن سقي بماء العشر. . . إلخ) فيه مخالفة لقوله قبله وما أحياه مسلم يعتبر بقربه لأنه اعتبر الحيز ثمة وهنا اعتبر الماء وعلمت أن ذاك قول أبي يوسف وهذا أي اعتبار الماء قول محمد.
(قوله: هل يجب عليه الخراج أو العشر) تتمته أو العشران كما هو نص الزيلعي.
[أنواع الخراج]
(قوله: أحدهما خراج مقاسمة) حكمه حكم العشر فيتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة حتى إذا عطل الأرض من التمكن لا يجب عليه شيء كما في العشر ويوضع ذلك في الخراج أي يصرف مصرفه كما في الجوهرة.
(قوله: كالخمس ونحوه) إشارة إلى أنه لا يزيد على النصف كما سيصرح به وينبغي أن لا ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين كما في الجوهرة.
(قوله: صاعا من بر أو شعير) أي هو مخير في إعطاء الصاع من الشعير أو البر كما في النهاية معزيا إلى فتاوى قاضي خان. اه. والصحيح أنه مما يزرع في تلك الأرض كما في الكافي.
(قوله: ودرهما) أي من أجود النقود كما في التبيين.
وقال في الجوهرة معناه يكون الدرهم من وزن سبعة وهو أن يكون وزنه أربعة عشر
(ولجريب الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم والنخل متصلة ضعفها ولما سواه كزعفران وبستان) وهو أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار وأعناب ويمكن زراعة ما بين الأشجار، فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم (ما يطيق) إذ ليس فيه توظيف عمر - رضي الله تعالى عنه - وقد اعتبر الطاقة في ذلك فنعتبرها فيما لا توظيف فيه قالوا (ونصف الخارج غاية الطاقة لا يزاد عليه) لأن التنصيف غاية الإنصاف (ونقص إن لم تطق وظيفتها) بالإجماع (ولا يزاد إن أطاقت عند أبي يوسف) وهو رواية عن أبي حنيفة (ويزاد عند محمد) اعتبارا بالنقصان ولأبي يوسف أن خراج التوظيف مقدر شرعا واتباع الصحابة فيه - رضوان الله عليهم - واجب؛ لأن المقادير لا تعرف إلا توقيفا والتقدير يمنع الزيادة؛ لأن النقصان يجوز إجماعا فتعين منع الزيادة لئلا يخلو التقدير عن الفائدة.