(وكل منهما) أي من الأرض العشرية والخراجية (إن سقي بماء العشر يؤخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر) حيث يؤخذ منها الخراج (وإن سقي بماء الخراج يؤخذ منه الخراج) قال في الجامع الصغير: العشر والخراج متعلقان بالأرض النامية ونماؤها بمائها فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج. وقال الزيلعي: مراده في هذا التفصيل في حق المسلم. أما الكافر فيجب عليه الخراج من أي ماء يسقى؛ لأن الكافر لا يبتدأ بالعشر فلا يتأتى فيه التفصيل في حالة الابتداء إجماعا، وإنما الخلاف فيه حالة البقاء فيما إذا ملك عشرية هل يجب عليه الخراج أو العشر اه.
ثم لما ذكر الماء أراد أن يبينه فقال (ماء السماء وماء بئر وعين في أرض عشرية عشري وماء أنهار حفرها العجم و) ماء (بئر وعين في أرض خراجية خراجي) كذا في المحيط، ولو أن المسلم أو الذمي سقاه مرة بماء العشر ومرة بماء الخراج فالمسلم أحق بالعشر والكافر بالخراج كذا في معراج الدراية (كذا) أي خراجي (سيحون) نهر خجندة (وجيحون) نهر ترمذ (ودجلة) نهر بغداد (والفرات) نهر الكوفة (عند أبي يوسف وعشري عند محمد) .
(وهو) أي الخراج (نوعان) أحدهما (خراج مقاسمة إن كان الواجب بعض الخارج كالخمس ونحوه و) الثاني (خراج وظيفة إن كان الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض كما وضع عمر - رضي الله تعالى عنه - لكل جريب) وهو ستون ذراعا في ستين بذراع كسرى وهو سبع قبضات وذراع المساحة سبع قبضات وأصبع قائمة وعند الحساب أربع وعشرون أصبعا والأصبع ست شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى بعض وقيل ما ذكر جريب سواد العراق وفي غيرهم يعتبر المعتاد عندهم (يبلغه الماء) صفة جريب (صاعا) مفعول وضع (من بر أو شعير ودرهما) عطف على صاعا