(ولم يجز) التيمم (على أرض تنجست وزال أثرها) لأنها لم تكن طيبة وإن طهرت (بخلاف الصلاة) إذ الطهارة كافية فيها.
(وناقضه ناقض الوضوء) لأنه خلفه (والقدرة) على ماء (كاف) لطهره لأن الحدث السابق يظهر حينئذ فتنتهي طهورية التراب لأنه من أسباب النقض لأنه ليس بخروج نجس لا حقيقة ولا حكما فإذا قدر على الماء ولم يتوضأ ثم عدمه أعاد التيمم، وإذا اغتسل الجنب ولم يصل الماء ظهره مثلا وفني الماء وأحدث حدثا يوجب الوضوء فتيمم لهما ثم وجد من الماء ما يكفيهما بطل تيممه في حق كل واحد منهما، وإن لم يكف لأحدهما بقي في حقهما، وإن كفى لأحدهما بعينه غسله وبقي التيمم في حق الآخر، وإن كفى لكل منهما منفردا غسل اللمعة لأن الجنابة أغلظ (فضل عن حاجته) فإنه لو كان مشغولا بها كدفع العطش كان في حكم العدم.
(و) ناقضه أيضا (مرور الناعس به) أي بالتيمم (على
[حاشية الشرنبلالي]
فأعطاه يعيد لأنه كان قادرا، وإن منعه قبل شروعه وأعطاه بعد فراغه لم يعد لأنه لم يتبين أن القدرة كانت ثابتة اه.
وفي البحر الغالب عدم الضنة بالماء حتى لو كان في موضع تجري الضنة عليه لا يجب الطلب منه اه.
(قوله: وأعطاه بأكثر من ثمن المثل) يعني بما لا يتغابن فيه وهو ضعف القيمة في رواية النوادر وقيل شطره في رواية الحسن وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (قوله: وهو ليس عنده) يعني فاضلا عن نفقته (قوله: اختاره في الهداية) أقول عبارة الهداية: ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير وقالا لا يجزيه لأن الماء مبذول عادة اه.
فتأمل وفي البرهان، والأظهر قولهما وقال الكمال وعند الجصاص لا خلاف بينهم فمراد أبي حنيفة إذا غلب على ظنه منعه، ومرادهما: إذا ظن عدم المنع اه.
وقال في البرهان بعد ذكره ولهذا لم يحك في الكافي خلافا، وذكر عبارته كما قدمناها.