[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: كذا في النهاية عن المبسوط) صرح العتابي، بخلافه فقال لو أقام سنين قبل مقال الإمام له لا يكون ذميا قال الكمال وهو الأوجه، كذا في البحر.
(قوله فوضع عليه خراجها) المراد بوضع الخراج التزامه بمباشرة الزراعة أو تعطيلها مع التمكن كما في التبيين حتى إذا أصاب زرعه آفة لا يصير ذميا لعدم وجوب الخراج كما في البحر عن السراج.
(قوله: فيه إشارة إلى أنه لا يصير ذميا بشراء أرض الخراج حتى يوضع عليه الخراج) أي بما قلنا من مباشرة الزراعة أو تعطيلها مع التمكن وهو الصحيح لأن الشراء قد يكون للتجارة فلا يدل على التزام أحكام الإسلام كما في التبيين.
(قوله: أو نكحت ذميا) يشير إلى أنه لو صار زوجها ذميا أو أسلم بعدما دخلا بأمان تصير ذمية بالأولى كما في البحر
(عليهم فطفله حر مسلم) ؛ لأنه لما أسلم في دار الحرب تبعه طفله لاتحاد الدارين (ووديعته مع معصوم) مسلم أو ذمي (يكون له) ؛ لأنه في يد صحيحة محترمة فكأنه في يده (وغيره فيء) وهو أولاده الكبار وعرسه وعقاره ووديعته مع حربي.
(أسلم) حربي (ثمة) أي في دار الحرب (وله ورثة) مسلمون (فيها فقتله مسلم فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطإ) ولا شيء في العمد وقد علم وجهه (يأخذ الإمام دية مسلم لا ولي له، و) دية (مستأمن أسلم هنا) أي في دار الإسلام (من عاقلة قاتله خطأ) ؛ لأنه قتل نفسا معصومة فتناوله النصوص الواردة في قتل الخطإ ومعنى قوله أخذه الإمام أن الأخذ له ليضعه في بيت المال؛ لأنه نصب ناظرا للمسلمين وهذا من النظر (ويقتل الإمام أو يأخذ الدية في عمده) يعني إذا كان القتل عمدا فالإمام بالخيار بين القود وأخذ الدية بطريق الصلح؛ لأن موجب العمد القود وولاية الإمام نظرية ينظر فيه فأيهما رأى أصلح فعل وظاهر أن الدية في هذه الصورة أنفع من القود. (و) لهذا (لا يعفو) ؛ لأن الحق للعامة وليس من النظر إسقاط حقهم بلا عوض.
. (تتمة)
لهذا البحث يبين فيها كون دار الحرب دار الإسلام وعكسه (دار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها كإقامة الجمع والأعياد، وإن بقي فيها كافرا صلى ولم يتصل بدار الإسلام) بأن كان بينهما وبين دار الإسلام مصر آخر لأهل الحرب (ويعكس) أي يصير دار الإسلام دار الحرب بأمور ثلاثة ذكر الأول بقوله (بإجراء أحكام الشرك فيها) والثاني بقوله (واتصالها بدار الحرب بحيث لا يكون بينهما مصر للمسلمين) والثالث بقوله (وأن لم يبق فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول على نفسه) ، كذا في السير الكبير هذا عند أبي حنيفة (وعندهما إذا أجروا فيها أحكام الشرك صارت دار الحرب) سواء اتصلت بدار الحرب أو لا وبقي فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول أو لا.