(تكرر الأسر والشراء) بأن أسر الكفار عبدا فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا فأدخلوه دار الحرب فاشتراه آخر بألف درهم وأخرجه إلى دارنا فليس للمالك القديم أخذه من المشتري الثاني لأن الأسر لم يرد على ملكه بل (أخذ) المشتري (الأول من الثاني بثمنه) لورود الأسر على ملكه (ثم) أخذه (المالك القديم من المشتري الأول بالثمنين إن شاء) ؛ لأن العبد قام على المشتري الأول بالثمنين فلم يحط منه شيء صيانة لحقه (وقبل أخذ الأول)
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وأخذه بالقيمة بعدها) مفيد أنه لا يأخذه بالمثل لو مثليا لعدم الفائدة كما سيذكره ولو كان عبدا فأعتقه من وقع في سهمه نفذ عتقه وبطل حق المالك وإن باعه أخذه مالكه بالثمن وليس له نقض البيع، كذا في الجوهرة (فإن قيل) لو ثبت الملك للكافر بالاستيلاء على مال المسلم لما ثبت ولاية الاسترداد للمالك القديم من الغازي الذي وقع في سهمه أو من الذي اشتراه من أهل الحرب بدون رضى (أجيب) بأن بقاء حق الاسترداد لحق المالك القديم لا يدل على قيام الملك له، ألا يرى أن للواهب الرجوع في الهبة والإعادة إلى قديم ملكه بدون رضى الموهوب له مع زوال ملك الواهب في الحال وكذا الشفيع يأخذ الدار من المشتري بحق الشفعة بدون رضى المشتري مع ثبوت الملك له. اه. كذا في العناية.
(قوله: بقيمة ماله) أي مالية ذات المأخوذ قال الزيلعي لو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه كذا لو وهبه العدو لمسلم يأخذه بقيمته دفعا للضرر عنهما إذ ملكه فيه ثابت فلا يزال بغير شيء.
(قوله: فالمولى القديم أخذ العبد بثمن أخذه به من العدو) مفيد أنه لا يسقط عنه شيء من الثمن بتعيب العبد عند المشتري لا بتعييبه له والقول للمشتري في قدر الثمن بيمينه وإن أقاما البينة فعلى قولهما البينة بينة المولى القديم.
وقال أبو يوسف بينة المشتري كما في البحر (قوله لما مر من الفرق) يعني قوله وإنما فرق بين الحالين. . . إلخ.
وقال الزيلعي لما قدمنا من النظر أي للجانبين
من الثاني (لا) يأخذ المالك القديم من الثاني وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائبا ليس للأول أخذه اعتبارا بحال حضرته، وإن أبى المشتري الأول لا يأخذ المالك القديم لأن حق الأخذ بالثمنين إنما يثبت للمالك القديم في ضمن عود ملك المشتري الأول فإذا لم يثبت المتضمن لا يثبت ما في الضمن.
(أبق عبد بمتاع) فأخذهما الكفار (فشراهما منهم رجل أخذ العبد مجانا) لأنهم لم يملكوه لما مر (وغيره بالثمن) لأنهم ملكوه لما مر.
(ابتاع مستأمن عبدا مسلما وأدخله دارهم) فأبق منهم وخرج إلى دار الإسلام هاهنا خمس مسائل يعتق العبد في كلها بلا إعتاق إحداها هذه، فإنه بمجرد دخوله دار الحرب يعتق إقامة لتباين الدارين مقام الإعتاق وذكر الثانية بقوله (أو استولوا عليه وأدخلوه فيها) أي دار الحرب (فأبق) منهم وخرج إلى دار الإسلام وذكر الثالثة بقوله (أو أسلم عبد ثمة وجاءنا) وذكر الرابعة بقوله (أو ظهرنا عليهم) وذكر الخامسة بقوله (أو خرج) أي العبد (إلى عسكر المسلمين) مسلما (عتق) العبد في جميع الصور ولا يثبت الولاء من أحد؛ لأن هذا عتق حكمي ذكره في غاية البيان نقلا عن شرح الطحاوي.