[حاشية الشرنبلالي]
الأرض من مسمى التيمم شرعا فإن المأمور به المسح ليس غير في الكتاب قال تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم} [النساء: 43] ويحمل قوله: - صلى الله عليه وسلم - «التيمم ضربتان» إما على إرادة الأعم من المسحتين كما قلنا أو أنه خرج مخرج الغالب والله أعلم، قاله الكمال (قوله: إن استوعبتا) قال في البحر: ويشترط المسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بأصبع واحدة أو بأصبعين لا يجوز ولو كرر المسح حتى استوعب بخلاف الرأس، والاستيعاب فرض لازم في ظاهر الرواية عن أصحابنا حتى لو ترك قليلا من مواضع التيمم لا يجوز وهو الأصح المختار وعليه الفتوى فيلزمه تخليل الأصابع ونزع الخاتم أو تحريكه ويمسح تحت الحاجبين وموق العينين ومن وجهه ظاهر البشرة، والشعر على الصحيح.
وفي السراج لا يجب مسح اللحية ولا الجبيرة اه.
(قوله: أو اليد المضروبة على الأرض إن لم يكن) فيه نظر لأنه يقتضي أن عدم النقع شرط وليس كذلك كما سيأتي (قوله: فعلى هذا لا يرد. . . إلخ) .
أقول بل على هذا يرد كما علمت مما ذكرناه على المصنف أيضا (قوله: ويخرج عنه الملح المائي) أقول وعدم الجواز بالمائي رواية واحدة ومفهوم كلام المصنف جوازه بالجبلي وفيه روايتان كما في التبيين وصحح كلا من الروايتين في الخلاصة.
وفي التجنيس الفتوى على الجواز بالجبلي قاله صاحب البحر (قوله: فلا يتناول ما ليس من جنسها أو ينطبع أو يترمد) في العطف بأو تسامح فكان ينبغي أن يكون بالواو لأنه عطف خاص (قوله: أي وبضربتين على النقع) إن كان مشيا على القول بأن الضرب من مسمى التيمم فاعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو العضو للتمثيل له بقوله كما إذا كنس دارا. . . إلخ وإن على أنه ليس من مسماه فظاهر.
(قوله: ويجب طلب الماء غلوة) يعني يفترض لما قال قاضي خان وهل يشترط لجوازه طلب الماء في العمرانات يشترط وفي الفلوات لا يشترط إلا أن يغلب على ظن المسافر أنه لو طلب الماء يجده أو خبر بذلك فحينئذ يفترض عليه الطلب يمينا ويسارا على قدر غلوة اه.
وقيد المخبر في البدائع بالعدل وقال في البرهان: وقدر الطلب بغلوة من جانب ظنه وطلب وصوله كطلبه (قوله: وعن أبي يوسف. . . إلخ) .
أقول كان حقه أن يذكره عند قوله لبعده ميلا كما قدمناه لأنه محل الخلاف في الحد الفاصل بين القرب والبعد، ولم أر من ذكر خلافا في هذا المحل كالمصنف بل ثمة (قوله: وإلا فلا يجب) أقول وكان مستحبا كما في البحر (قوله: وندب لراجيه. . . إلخ) يعني في الوقت المستحب كالطامع في الجماعة وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول أن التأخير حتم كما في البرهان.
(قوله: وقيل هو أيضا مختلف فيه) قاله في الكافي وذكر الماء في الوقت وبعده سواء (قوله: طلبه من رفيقه) أطلقه تبعا للهداية، والكنز وقد فصل صاحبه في الكافي فقال مع رفيقه ماء فظن أنه إن سأل أعطاه لم يجز له التيمم وإن كان عنده أنه لا يعطيه تيمم، وإن شك في الإعطاء وتيمم وصلى فسأله
أو أعطاه بأكثر من ثمن المثل أو) أعطاه (به) أي بثمن المثل (وهو ليس عنده تيمم وإلا) أي وإن لم يمنعه أو أعطاه بثمن المثل وهو عنده (فلا) يتيمم (وقبله) أي قبل طلبه منه (قيل جاز) التيمم اختاره في الهداية (وقيل لا) اختاره في المبسوط.