[حاشية الشرنبلالي]
ولكن انعقد فيها سبب الملك على أن تصير ملكا عند الإحراز بدارنا ثم قال، وأما بعد الإحراز بدار الإسلام لو استولد جارية من المغنم وادعى الولد لا تصير أم ولد استحسانا لما بينا أن ثبات النسب وأمومية الولد يقف على ملك خاص وذلك بالقسمة أو حق خاص ويلزمه العقر؛ لأن الملك العام أو الحق المتأكد يكون مضمونا بالإتلاف. اه. وقال في المحيط: لو وطئ جارية لا يحد ويؤخذ منه العقر إن وطئها في دار الإسلام دون دار الحرب؛ لأنه أتلف منافع بضعها. اه. قال صاحب البحر بعد نقله كلام المحيط وهذا هو الظاهر لأن الوطء في دار الحرب لا يجب فيه شيء، وقد نقله في التتارخانية بصيغة قال محمد فكان هو المذهب قال وكذا إذا قتل واحدا من السبي أو استهلك شيئا من الغنيمة في دار الحرب فلا ضمان عليه لا فرق بين أن يكون المستهلك من الغانمين أو غيرهم. اه.
وقد نقله صاحب البحر بعد نقله كلام شيخ الإسلام كمال الدين ولم ينص على التنبيه عليه وإن كان فيه إشارة إلى التنبيه وقول البدائع وأمومية الولد تقف على ملك خاص يشير إلى ما قاله الكمال أنه إذا قسمت الغنيمة على الرايات أو العرافة فوقعت جارية بين أهل راية صح استيلاد أحدهم لها وعتقه إذا كانوا قليلا والقليل مائة فما دونها وقيل أربعون والأولى أن لا يؤقت ويوكل إلى اجتهاد الإمام. اه.
[بيع المغنم قبل القسمة]
(قوله وحرم بيعه) أي المغنم قبلها سواء كان في دار الحرب أو بعد الإحراز بدارنا كما أشار إليه في الشرح وهذا ظاهر في بيع الغزاة، وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي أنه يصح؛ لأنه مجتهد فيه يعني أنه لا بد أن يكون الإمام رأى المصلحة في ذلك وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا، كذا في الفتح.
(قوله: للنهي عنه في الحديث) كذا قال في الهداية وقال الكمال، وأما الحديث الذي ذكره وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب» فغريب جدا اه.
(قوله: والردء) بكسر الراء وسكون الدال المهملة بعدها همزة. (قوله: ومدد يلحقهم ثمة) أي ولو بعد القتال كما في شرح المجمع والمدد الجماعة الناصرون للجند.
وقال في البحر وشرح المختار إنما ينقطع شركتهم إما بالإحراز بدار الإسلام أو بالقسمة في دار الحرب أو بيع الإمام الغنيمة في دار الحرب فإذا وجد أحد هذه المعاني الثلاثة انقطعت الشركة لأن الملك يستقر به واستقرار الملك يقطع الشركة. اه.
وتقييد المصنف لحوق المدد بدار الحرب إشارة إلى أنه لو فتح العسكر بلدا بدار الحرب أو استظهروا عليه ثم لحقهم المدد لم يشاركهم؛ لأنه صار بدار إسلام فصارت الغنيمة محرزة بدار الإسلام نص عليه في الاختيار.
(قوله: ولا من مات ثمة لعدم الملك) أشار به إلى أن الغنيمة لم تقسم فلو قسمت ثمة كان بمنزلة الإحراز فيورث نصيبه كما في شرح المجمع عن الحقائق (قلت) وينبغي أن يكون كذلك إذا باعها الإمام بدار الحرب لحصول الملك.
(قوله: وحل فيها طعام) أي حل لمن له سهم أو رضخ في الغنيمة ولمن معه من النساء والأولاد والمماليك ولا يطعم التاجر والأجير إلا أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحم فلا بأس به حينئذ؛ لأنه ملكه بالاستهلاك ولا فرق في الطعام بين المهيأ للأكل وغيره حتى جاز ذبح المواشي وأكلها وترد جلودها في الغنيمة وكذا تؤكل الفاكهة الرطبة وغيرها والسكر والسمن والزيت وكل مأكول عادة كما في التبيين والاختيار وغيرهما.