[قسمة الغنيمة في دار الحرب قبل إخراجها إلى دار الإسلام]
(قوله وحرم قسمة مغنم ثمة) لا يناسب ما سيذكره من الاختلاف في ثبوت الملك بها؛ لأنه يثبت عند الشافعي لا عندنا والحرمة لا تمنع صحة الملك وعبارة الهداية كالقدوري هكذا ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام. اه.
والمسائل الإفرادية الموضوعة مصرحة بعدم صحة القسمة قبل الإحراز مثل ما سيأتي من أن من مات من الغانمين لا يورث حقه من الغنيمة قاله الكمال ثم قال واعلم أن القسمة إنما لا تصح إذا قسم بلا اجتهاد أو اجتهد فوقع على عدم صحتها قبل الإحراز أما إذا قسم في دار الحرب مجتهدا فلا شك في الجواز وثبوت الأحكام، وإذا تحققت للمسلمين حاجة في دار الحرب بالثياب والمتاع ونحوها قسمها في دار الحرب. اه.
(قوله: ويبتنى على هذا الأصل مسائل كثيرة) قال في الكافي النسفي منها أن أحدا من الغانمين لو وطئ أمة من السبي فولدت فادعاه يثبت نسبه منه عنده وصارت الأمة أم ولده وعندنا لا يثبت النسب لعدم الملك ويجب العقر ويقسم الولد والأمة والعقر بين الغانمين. اه.
وتبعه الزيلعي والكمال، وقد ذكر في متفرقات الجهاد من الكافي خلاف ما ذكره هنا فنفى لزوم العقر بوطئها فتناقض حيث قال وطئ أمة من الغنيمة إلى أن قال ولا عقر في الوطء لأن الثابت مجرد الحق إذ الملك إنما يثبت بالإحراز وهو ليس بمضمون والمستوفى بالوطء كالجزء وإتلاف الكل غير مضمون فإتلاف الجزء أولى ولكنه يؤدب زجرا له ولغيره وبعد الإحراز والقسمة يقتص ما فيه القصاص، وإذا وجب القصاص فأولى أن يجب الغرم فيما يجب فيه الغرم. اه.
وقد اقتصر في البدائع على مثل هذا التفصيل الأخير من كلام الكافي وهو الذي ينبغي اتباعه حيث نفى العقر بالوطء قبل الإحراز بدارنا معللا بأنه أتلف جزءا من منافع بعضها ولو أتلفها لا يضمن لما قدمه من أصل وهو أن الغنيمة في دار الحرب لم يثبت فيها ملك الغانمين أصلا لا من كل وجه ولا من وجه
وذلك إذا لم يكن للإمام في بيت المال حمولة يحمل عليها الغنائم فيقسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يستردها منهم فإن أبوا أن يحملوها أجيرهم على ذلك بأجر المثل في رواية السير الكبير؛ لأنه دفع ضرر عام بتحميل ضرر خاص، كما لو استأجر دابة شهرا فمضت المدة في المفازة أو استأجر سفينة فمضت المدة في وسط البحر فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بأجر المثل ولا يجبرهم على رواية السير الصغير إذ لا يجبر على عقد الإجارة ابتداء كما إذا نفقت دابته في المفازة ومع رفيقه دابة ولا يجبر على الإجارة، بخلاف ما استشهد به فإنه بناء وليس بابتداء وهو أسهل منه.
. (و) حرم (بيعه) أي المغنم (قبلها) أي القسمة للنهي عنه في الحديث ولأنه قبل الإحراز بالدار لم يملك كما مر وبعده نصيبه مجهول جهالة فاحشة فلا يمكنه أن يبيعه (والردء) أي العون (ومدد يلحقهم ثمة كمقاتل) في استحقاق الغنيمة (لا سوقي لم يقاتل ولا من مات ثمة) لعدم التملك.
(ويورث قسط من مات هنا) لحصول الملك، وإن كان مشاعا (وحل فيها) أي في دار الحرب (طعام وعلف وحطب ودهن وسلاح عند الحاجة بلا