[حاشية الشرنبلالي]
يشير بأصبعه إلى السماء لرجل من العدو فقال هذا ليس بأمان وأبي يوسف استحسن أن يكون أمانا وهو قول محمد رحمة الله عليهم أجمعين، كذا في الفتح وقال في الجوهرة نقلا عن الينابيع إذا قال أهل الحرب الأمان الأمان فقال رجل حر من المسلمين أو امرأة حرة لا تخافوا ولا تذهلوا أو عهد الله وذمته أو تعالوا واسمعوا كلام الله فهذا كله أمان صحيح. اه.
[أمان الذمي والأسير المسلم]
(باب المغنم وقسمته) .
(قوله: إن شاء خمسها) أي جعلها أخماسا خمس للفقراء والباقي للغانمين على ما سيأتي.
(قوله: ثم قسمها بيننا) يعني قسم باقيها وهو الأربعة الأخماس لقوله بين الغانمين وسيذكر قسمة الخمس بعده.
(قوله: أو أقر أهلها عليها. . . إلخ) نص على المن بإبقائهم ذمة وتملكهم الأراضي فخرج ما ينقل إذ لا يجوز المن به عليهم؛ لأنه لم يرد به الشرع وأنه لا يدوم والجواز باعتبار الدوام نظرا للمسلمين ولهذا لا يجوز بالرقاب وحدها بدون الأرض وإنما يجوز تبعا للأراضي، وإذا من عليهم بالرقاب والأراضي يدفع لهم من المنقول قدر ما يتأتى لهم به العمل ليخرج عن حد الكراهة كما فعل عمر - رضي الله عنه - كذا في التبيين والهداية وإن لم يدفع وقسم الجميع للغانمين جاز وكره لأن عمر - رضي الله عنه - لم يفعله ولعدم التمكن من الزراعة بلا آلتها كما في الكافي ولي رسالة في هذه المسألة سميتها الدرة اليتيمة في الغنيمة.
(قوله: والإمام إن شاء قتل الأسرى) فيه إشارة إلى أنه إذا لم يسلموا ومن أسلم لا يقتل وقيد بالإمام؛ لأنه ليس لواحد من الغزاة قتل أسير بنفسه وإن قتله بلا ملجئ بأن خاف القاتل شرا لأسير كان للإمام تعزيره ولا يضمن شيئا كما في الفتح، وإذا عزم على قتل الأسرى لا ينبغي تعذيبهم بالجوع والعطش وغيره من التعذيب كما في البدائع.
(قوله: أو استرقهم) ولا ينافي استرقاقهم إسلامهم بعد الأسر لوجوده بعد سبب الملك وهو الأسر، بخلاف ما إذا أسلموا قبل الأخذ فإنهم لا يسترقون كما سيأتي.
(قوله: وهو أن يترك الكافر الأسير ويأخذ منه مالا) هذا على المشهور كما في المواهب والفتح وآية السيف نسخت المفاداة وعوتب على الفداء يوم بدر (قوله أو أسيرا مسلما في مقابلته) هذا على أحد الروايتين عن الإمام وعليها مشى القدوري وصاحب الهداية وعلى الرواية الثانية يجوز فداء أسرانا بأسراهم كما قال به أبو يوسف ومحمد وهي أظهر الروايتين كما في المواهب والتبيين.
وقال الكمال
خلاف الشافعي، وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب جاز بالمال لا بالأسير المسلم وبعده لا يجوز بالمال عند علمائنا ولا بالنفس عند أبي حنيفة ويجوز عند محمد وعن أبي يوسف روايتان وعند الشافعي يجوز مطلقا (وردهم إلى دارهم) لأن فيه تقوية لهم على المسلمين.
. (و) حرم (عقر دابة شق نقلها) يعني إذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام لا يعقرها خلافا لمالك ولا يتركها خلافا للشافعي (فتذبح وتحرق) أما الذبح فلأنه جاز لمصلحة وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح، وأما الحرق فلئلا ينتفع بها الكفار فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجار ولا تحرق قبل الذبح إذ لا يعذب بالنار إلا ربها، ويحرق الأسلحة أيضا وما لا يحرق كالحديد يدفن.