[حاشية الشرنبلالي]
قوله: في سرية) قال الكمال ما نصه.
وفي فتاوى قاضي خان قال أبو حنيفة أقل السرية أربعمائة وأقل العسكر أربعة آلاف. اه.
والذي رأيته في فتاوى قاضي خان نصه قال أبو حنيفة أقل السرية مائة وأقل الجيش أربعمائة، قال الحسن بن زياد أقل السرية أربعمائة وأقل الجيش أربعة آلاف. اه.
وقول ابن زياد من تلقاء نفسه عليه نص الشيخ أكمل الدين بعدما قال وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أقل السرية مائة اه.
(قوله لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف) هو التأويل الصحيح كما في الهداية واحترز به عما ذكر فخر الإسلام أبي الحسن القمي والصدر الشهيد عن الطحاوي أن ذلك أي النهي عن إخراج المصحف إنما كان عند قلة المصاحف كي لا تنقطع عن أيدي الناس، وأما اليوم فلا يكره. اه.
وما قاله صاحب الهداية من التأويل منقول عن مالك راوي الحديث قال أرى ذلك مخافة أن يناله العدو والحق إنها من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الفتح.
(قوله: وينبذ إن خيرا فيقاتل) أقول لا يكفي مجرد إعلامهم بالنبذ بل لا بد من مضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من إلقاء الخبر إلى أطراف مملكته ولا يجوز أن يغار على شيء من بلادهم قبل مضي تلك المدة وإن كانوا خرجوا من حصونهم وتفرقوا في البلاد وفي عساكر المسلمين أو خربوا حصونهم بسبب الأمان فحتى يعودوا كلهم إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل ما كانت توقيا عن الغدر وهذا واضح أنه إذا صالحهم مدة ورأى نقضه قبلها، وأما إذا مضت المدة بطل الصلح بمضيها فلا ينبذ إليهم، وإذا كانت الموادعة على جعل رد ما يخص ما بقي من المدة بالنبذ قبل مضيها كما في الفتح والتبيين.
(قوله: وقبل نبذ لو خانوا بدءا) بفتح القاف وسكون الباء الموحدة وفتح اللام والنون وسكون الموحدة بعدها وتنوين الذال المعجمة المكسورة قال في الكافي وغيره وإن بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه. اه.
وكذا إذا دخل دار الإسلام جماعة منهم لهم منعة بإذن ملكهم وقاتلوا المسلمين علانية لما ذكرنا وإن كان دخولهم بغير إذن ملكهم انتقض العهد في حقهم لا غير حتى يجوز قتلهم واسترقاقهم؛ لأنهم اشتدوا بأنفسهم فينتقض العهد في حقهم ولا ينتقض في حق غيرهم؛ لأن فعلهم لا يلزم غيرهم وإن لم يكن منعة لم يكن نقضا للعهد كذا في التبيين
(قوله: وحديد) كذا في الهداية؛ لأنه أصل السلاح وهو ظاهر الرواية وذهب فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير إلى أنه لا يكره حيث قال وهذا في السلاح، وأما فيما يقاتل به إلا بصنعة فلا بأس كما كرهنا بيع المزامير وأبطلنا بيع الخمر ولم نر ببيع العنب بأسا ولا ببيع الخشب وما أشبه ذلك.
(قوله: ولو بعد الصلح) كذا في الهداية معللا بأنه على شرف النقض والانقضاء فكانوا حربا علينا وهذا هو القياس في الطعام والثوب إلا أنا عرفناه بالنص فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه» . اه.
(قوله: صح أمان حر) أقول من ألفاظ الأمان قولك للحربي لا تخف ولا توجل أو مترس أو لكم عهد الله أو ذمة الله أو تعالى فاسمع الكلام ذكره في السير الكبير وقال الناطفي في السير إملاء سألت أبا حنيفة عن الرجل