(قوله للنهي عن كلها في الحديث) ومع ذلك لا يغرم قاتل من نهي عن قتله منهم؛ لأن مجرد حرمة القتل لا يوجب الضمان كما في الفتح والتبيين.
(قوله: إلا أن يكون أحدهم مقاتلا) لكن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما، وأما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم فإنهم يقتلون بعد الأسر والذي يجن ويفيق يقتل في حال إفاقته وإن لم يقاتل والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل وكذا الصبي الملك والمعتوه؛ لأن في قتل الملك كسر شوكتهم كما في الفتح.
(قوله: وبلا قتل أب كافر) سواء أدركه في الصف أو غيره لا يقتله وإن لم يكن ثمة من يقتله غير الابن لا يمكنه من الرجوع حربا على المسلمين ويعالجه بنحو ضرب قوائم فرسه وإلجائه إلى مكان حتى يجيء غيره فيقتله، وكذا الأم والأجداد والجدات المقاتلون يكره لفرعهم قتلهم ومن سوى الأصول من ذوي الرحم المحرم الحربيين فلا بأس بقتلهم، وأما أهل البغي والخوارج فكل ذي رحم محرم منه لا يجوز قتله كالأب كما في التبيين والجوهرة والفتح
يقتل أباه الكافر ابتداء لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وليست البداءة بالقتل من المعروف؛ ولأنه تسبب في حياته فلا يكون سببا لإفنائه وإنما قال بدءا؛ لأن الأب إن قصد قتل الابن ولم يمكنه دفعه إلا بقتله جاز قتله؛ لأن هذا دفع عن نفسه فإن أباه المسلم إذا قصد قتله جاز له قتله فالكافر أولى (فيقتله غير ابنه) وابنه لا يمنعه عنه (وبلا إخراج مصحف وامرأة في سرية يخاف عليهما) لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف والمرأة على الضياع والفضائح.
(ويصالحهم) أي يصالح الإمام أهل الحرب (إن) كان الصلح (خيرا) للمسلمين وإلا لم يجز؛ لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى (ولو بمال) يأخذه المسلمون (منهم) ؛ لأنه إذا جاز بلا مال فبه أولى (إن احتجنا إليه) ، وإن لم نحتج لم يجز؛ لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية لأنه مأخوذ بقوة المسلمين كالجزية إلا إذا نزلوا بدارهم للحرب فحينئذ يكون غنيمة لكونه مأخوذا بالقهر وحكمه معروف، ولو حاصر الكفار المسلمين وطلبوا الصلح بمال يأخذونه من المسلمين لا يفعله الإمام؛ لأن فيه إلحاق المذلة للمسلمين وفي الحديث «ليس للمؤمن أن يذل نفسه إلا إذا خاف الهلاك» ؛ لأن دفعه بأي طريق أمكن واجب (وينبذ إن خيرا) أي لو صالحهم الإمام ثم رأى نقض الصلح أصلح نبذ إليهم أي أرسل إليهم خبر النقض (فيقاتل وقبل نبذ لو خانوا بدءا) أي قوتلوا قبل إرسال خبر النقض إن بدءوا بالخيانة
. (و) يصالح (المرتدين والباغين) حتى ينظروا في أمرهم؛ لأنه ترك القتال لمصلحة فجاز كما في حق أهل الحرب (بلا مال) ؛ لأن أخذ المال منهم تقرير لهم على ذلك وذا لا يجوز (ولا رد إن أخذنا) ؛ لأن في الرد عليهم معونة لهم على القتال.
(لا يباع سلاح وخيل وحديد منهم ولو بعد صلح) لما فيه من معونتهم على الحرب (صح أمان حر وحرة) من