(قوله: بضربتين) يعني بباطن الكفين كما في البحر ولو في مكان واحد على الأصح كما في البرهان ثم التعبير بالضرب يفيد أنه ركن ومقتضاه بطلان الضرب بالحدث قبل المسح كبطلان بعض الوضوء بالحدث وبه قال السيد أبو شجاع.
وفي الخلاصة الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب كذا اختاره شمس الأئمة وقال القاضي الإسبيجابي: يجوز كمن ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة
أيضا بجاز (إن استوعبتا) أي الضربتان، والمراد اليدان المضروبتان على الأرض وإن لم يكن فيهما نقع (وجهه ويديه بمرفقيه) حتى لو بقي شيء قليل لا يجزيه (وإلا) أي وإن لم تستوعبا (فثالثة) أي يلزم ضربة ثالثة ليحصل الاستيعاب بالنقع أو اليد المضروبة على الأرض إن لم يكن، فعلى هذا لا يرد ما يرد على قول صدر الشريعة ثم إذا لم يدخل الغبار بين أصابعه فعليه أن يخلل أصابعه فيحتاج إلى ضربة ثالثة لتخليلها من أن هذا يقتضي اشتراط النقع وقد قال المصنف بعده ولو بلا نقع فتدبر (على طاهر) متعلق بضربتين (من جنس الأرض) كالتراب، والرمل، والحجر، والكحل، والزرنيخ، والذهب، والفضة المختلطين بالتراب أو حنطة وشعير عليهما غبار ويخرج عنه الملح المائي لأنه ليس من جنس الأرض (وهو لا ينطبع) أي لا يلين احترازا عن الذهب، والفضة، والحديد ونحوها (ولا يترمد) أي لا يصير رمادا (بالاحتراق) كالشجر وذلك لأن الصعيد اسم لوجه الأرض بإجماع أهل اللغة فلا يتناول ما ليس من جنسها أو ينطبع أو يترمد (ولو) كان ذلك الطاهر (بلا نقع) أي غبار (وعليه) عطف على قوله على طاهر، والضمير للنقع أي وبضربتين على النقع (بلا عجز) عن الصعيد كما إذا كنس دارا أو هدم حائطا أو كال حنطة فأصاب وجهه وذراعيه غبار فمسح جاز حتى إذا لم يمسح لم يجز.
(ويجب طلبه) أي الماء (غلوة) وهي مقدار ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة وعن أبي يوسف أنه إذا كان الماء بحيث لو ذهب إليه وتوضأ ذهبت القافلة وتغيب عن بصره كان بعيدا جاز له التيمم واستحسنه صاحب المحيط (إن ظن قربه) أي الماء (وإلا فلا) يجب طلبه (وندب لراجيه) أي الماء (تأخير الصلاة آخر الوقت) فلو صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء، والوقت باق لا يعيدها.
(وضعه) أي الماء (في رحله أو أمر) غيره (به) أي بوضعه فيه (ونسي فصلى به) أي بالتيمم (لم يعد) الصلاة (إلا عند أبي يوسف ولو) وضعه (غيره بلا علمه فقيل جاز) التيمم (وفاقا وقيل) هو أيضا (مختلف فيه، طلبه من رفيقه فإن منعه