(و) فرض (عين إن هجموا) أي هجم الكفار على ثغر من ثغور دار الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه وهم يقدرون على الجهاد.
نقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم، فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصوم والصلاة لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج، ونظيره الصلاة على الميت فإن من مات في ناحية من نواحي البلدة فعلى جيرانه وأهل محلته أن يقوموا بأسبابه، وليس على من كان ببعد من الميت أن يقوم بذلك، وإن كان الذي ببعد من الميت يعلم أن أهل المحلة يضيعون حقوقه أو يعجزون عنه كان عليه أن يقوم بحقوقه، كذا هنا.
(فتخرج المرأة والعبد بلا إذن) من الزوج والمولى؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب عليهم وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فرض العين كالصلاة والصوم، بخلاف ما قبل النفير إذ بغيرهم كفاية فلا ضرورة في إبطال حقهما.
(وكره الجعل) وهو ما يجعل للعامل في عمله والمراد ما يجعل الإمام على أرباب الأموال شيئا بلا طيب أنفسهم يتقوى به
[حاشية الشرنبلالي]
«رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه أجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان» رواه مسلم زاد الطبراني «وبعث يوم القيامة شهيدا ومن مات مرابطا أمن من الفزع الأكبر» وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن صلاة المرابط تعدل خمس مائة صلاة ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره» كما في الفتح.
(قوله: وفرض عين إن هجموا) كذا في الكنز وغيره وهو يقتضي الافتراض على كافة الناس سواء فيه أهل محل هجمه العدو وغيرهم وهو صريح ما قال في منية المفتي في النفير العام يجب على كل من سمع ذلك الخبر وله الزاد والراحلة. اه.
وقال قاضي خان: إن وقع النفير وبلغهم الخبر أن العدو جاء إلى مدينة من مدائن الإسلام كان للرجل أن يخرج بغير إذن الأبوين عند الخوف على المسلمين أو على ذراريهم أو على أموالهم، وإذا كان النفير من قبل اللزوم فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرج إلى الغزو إذا ملك الزاد والراحلة ولا يجوز له التخلف إلا بعذر بين. اه.
فالمتن عام وقد خصه المصنف بقوله فيصير فرض عين على من قرب منه وهم يقدرون على الجهاد، وقد نقل الكمال ما قاله في النهاية ثم قال هكذا ذكروا وكان معناه إذا دام الحرب بقدر ما يصل الأبعدون وبلغهم الخبر وإلا فهو تكليف ما لا يطاق، بخلاف إنفاذ الأسير وجوبه على الكل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علم ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه. اه.
(فائدة) عالم ليس في البلدة أفقه منه ليس له أن يغزو لما يدخل عليهم من الضياع كذا في منية المفتي.
الغزاة فإنه مكروه (مع فيء) أي وجود شيء في بيت المال (وبدونه) أي إذا لم يوجد فيء (لا) يكره الجعل (فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام، فإن أبوا) أي امتنعوا عن الإسلام (فإلى) أي فندعوهم إلى (الجزية فإن قبلوا) الجزية (فلهم ما لنا وعليهم ما علينا) هذا الحكم ليس على عمومه؛ لأنه لا يصح في حق العبادات بل المراد أنا كنا نتعرض لدمائهم وأموالهم قبل قبولهم الجزية فبعدما قبلوها إذا تعرضنا لهم أو تعرضوا لنا يجب لهم علينا، ويجب لنا عليهم ما يجب لبعضنا على بعض عند التعرض، يؤيده استدلالهم عليه بقول علي - رضي الله عنه - إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا.