(وحل الجراد وأنواع السمك بلا ذكاة) لكن بينهما فرق وهو أن الجراد يؤكل وإن مات حتف أنفه كما مر بخلاف السمك سئل علي - رضي الله عنه - عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال كله كله، وهذا عد من فصاحته (و) حل (غراب الزرع والأرنب والعقعق بها) أي بالذكاة
(ذبح شاة لم يعلم حياتها فتحركت أو خرج الدم حلت وإلا فلا وإن علمت) حياتها (حلت) الشاة (وإن عدما) أي الحركة وخروج الدم؛ لأن المقصود منها الاستدلال على الحياة فإذا علمت لم يحتج إليهما.
(كتاب الجهاد)
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: والخلاف في البيع والأكل واحد) أي فلا يصح بيع ما لا يؤكل من حيوان الماء كالضفدع والسرطان عندنا (قوله: وكذا إن وجد في بطنها سمكة أخرى) أي فتؤكل بخلاف ما لو خرجت من دبر السمكة فلا تؤكل؛ لأنها قد استحالت عذرة كما في الجوهرة (قوله: أو أكل شيء ألقاه في الماء ليأكله فمات منه) أي وذلك معلوم فلا بأس بأكله كما في العناية (قوله: وإن ماتت بحر الماء أو برده. . . إلخ) كذا ذكر الروايتين في الهداية مطلقتين من غير ترجيح.
وقال في العناية أطلق القدوري الروايتين ولم ينسبهما إلى أحد، وذكر شيخ الإسلام أنه على قول أبي حنيفة لا يحل وعلى قول محمد يحل (قلت) لكن صاحب الهداية قال في التجنيس والمزيد السمكة إذا قتلها حر الماء أو برده قال الإمام لا تؤكل كالطافي.
وقال محمد تؤكل، وهذا أظهر وأرفق بالناس اه، فقد قيد إطلاقه في الهداية اه.
وفي منية المفتي، وعن محمد يحل به ويفتى اه.
وعليه أكثر المشايخ، وقال الفقيه قول المشايخ أي القائلين بالحرمة أعجب؛ لأنها ماتت بآفة فصار كموتها بتجمد الماء.
وقال القاضي فيه إنها تؤكل عند الكل، ولو أرسلت السمكة في الماء النجس فكبرت فيه لا بأس بأكلها للحال كذا في البزازية اه.
وينظر الفرق بينها وبين الجلالة