ولذا قال في الجوهرة لا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يعقل اه.
(قوله: وأخرس) أي سواء كان مسلما أو كتابيا؛ لأنه أعذر من الناسي كذا في قاضي خان (قوله: فتحرم ذبيحة وثني) أقول، ولو شاركه مسلم في الذبح لا تؤكل، وأما ذبيحة الصابئ فتكره إلا أنه يحل في قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا لا تحل، وذكر الكرخي - رحمه الله - أنه لا خلاف بينهم في الحقيقة وإنما اختلفوا؛ لأنهم صنفان صنف منهم يقرون بنبوة عيسى - عليه السلام - ويقرءون الزبور وهم صنف من النصارى وإنما أجاب أبو حنيفة بحل ذبيحة الصابئ إذا كان من هذا الصنف وصنف منهم ينكرون النبوة والكتب أصلا ويعبدون الشمس فهم كعبدة الأوثان لا يؤكل صيدهم ولا تحل ذبيحتهم فإنما أجاب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بحرمة الصيد والذبح في حق هؤلاء كذا في فتاوى قاضي خان مقتصرا عليه ونقله شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه، ثم قال عقبه قال الشيخ الإمام - رحمه الله - وفيما ذكره الكرخي - رحمه الله - عندي نظر فإن أهل الأصول لا يعرفون في جملة الصابئين من يقر بعيسى - عليه السلام - وإنما يقرون بإدريس - عليه السلام - ويدعون له النبوة خاصة دون غيره ويعظمون الكواكب فوقع عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنهم يعظمونها تعظيم الاستقبال لا تعظيم العبادة لها كما يستقبل المؤمنون القبلة فقال يحل ذبائحهم ووقع عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنهم يعظمونها تعظيم العبادة لها فألحقاهم بعبدة الأوثان وإنما اشتبه ذلك؛ لأنهم يدينون بكتمان الاعتقاد ولا يستحبون إظهار الاعتقاد ألبتة وما اختاره أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أولى؛ لأن عند الاشتباه يغلب الموجب للحرمة اه لفظ المبسوط
[ذبيحة تارك التسمية عمدا]
(قوله: واسم فلان) أي لو قال بسم الله واسم فلان لا يحل وهو المختار كما في التجنيس والمزيد.
وقال قاضي خان وهو الصحيح، ثم قال: وقال محمد بن سلمة - رحمه الله - لا يصير ميتة؛ لأنها لو صارت ميتة يصير الرجل كافرا اه.
(قوله: أو وفلان) أي لو قال بسم الله وفلان لا يحل وهذه المسائل من الهداية قال لو ذكر مع اسم الله غيره موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم الله واسم فلان أو يقول بسم الله وفلان أو بسم الله، ومحمد رسول الله بكسر الدال تحرم الذبيحة اه
ولم يحرم (نحو باسم الله محمد رسول الله) لأن الشركة لم توجد لعدم العطف فلم يكن الذبح واقعا له لكنه يكره لوجود القران صورة فيتصور بصورة المحرم هذا إذا قرئ محمد بالرفع، وأما إذا قرئ بالجر أو النصب فيحرم كذا في غاية البيان (ولا بأس إذا فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل التسمية والإضجاع) لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته فوجههما نحو القبلة عند الذبح، وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ثم ذبح. وقال عند الذبح باسم الله والله أكبر» (أو بعد الذبح نحو اللهم تقبل من فلان) وهذا أيضا لا بأس به لما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذه عن أمة محمد مما شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ» (والشرط) في التسمية (هو الذكر الخالص) عن شوب الدعاء وغيره (فبقوله اللهم اغفر لي لا تحل) ؛ لأنه محض دعاء (بخلاف: الحمد لله وسبحان الله بقصد التسمية) فإنه ذكر خالص (فلو عطس فقال الحمد لله لا تحل) لعدم قصد التسمية (والمشهور) المتداول في الألسنة (وهو باسم الله والله أكبر) منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما -