وفي الهداية جمع بين عبارة القدوري والجامع الصغير.
وقال في العناية أتى بلفظ الجامع الصغير؛ لأن فيه بيانا ليس في رواية القدوري وذلك؛ لأن في رواية القدوري الذبح بين الحلق واللبة وليس بينهما مذبح غيرهما فيحمل على ما يدل عليه لفظ الجامع الصغير اه.
وقال في الجوهرة معنى بين في كلام الشيخ أي القدوري بمعنى في أي والذبح في الحلق واللبة اه.
(قوله: وهو ما بين اللبة واللحيين) الضمير راجع للحلق كما هو ظاهر (قوله: ولو كان الذبح فوق العقدة، وقيل لا) أقول مشى في المواهب على الثاني فقال يتعين الذبح بين الحلق واللبة تحت العقدة، وقيل مطلقا اه، وكذا قال ابن كمال باشا لم يجز فوق العقدة وأفتى بعضهم بالجواز اه.
ومال الزيلعي إلى تعين الذبح تحت العقدة حيث قال والتقييد بالحلق واللبة يفيد أنه لو ذبح أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم؛ لأنه ذبح في غير المذبح ذكره في الواقعات.
وفي فتاوى سمرقند، وذكر في النهاية ما يخالف هذا عن الإمام الرستغفني فإنه قال سئل عمن ذبح الشاة فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر وكان يجب أن يبقى مما يلي الرأس أيؤكل أم لا قال هذا قول العوام من الناس وليس هذا بمعتبر ويجوز أكلها سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر؛ ولأن المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج، وقد وجد، ثم حكى أن شيخه كان يفتي به، وهذا مشكل؛ لأنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المريء وأصحابنا - رحمهم الله - وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكل، وإذا لم يبق شيء من عقدة الحلقوم مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع وفي الواقعات لو قطع الأعلى أو الأسفل، ثم علم فقطع مرة أخرى الحلقوم قبل أن
لا بأس بالذبح في الحلق كله ووسطه وأعلاه وأسفله والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «الذكاة ما بين اللبة واللحيين» وهو يقتضي جواز الذبح فوق الحلق قبل العقدة؛ لأنه وإن كان قبلها فهو بين اللبة واللحيين وهو دليل ظاهر لمن يقول بالحل فيما إذا بقي عقدة الحلقوم مما يلي الصدر ورواية المبسوط أيضا تساعده، ولكن صرح في ذبائح الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل، وكذلك في فتاوى أهل سمرقند؛ لأنه ذبح في غير المذبح وهو مخالف لظاهر الحديث كما ترى؛ ولأن ما بين اللبة واللحيين مجمع العروق والمجرى فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء ولا عبرة بالعقدة كذا في العناية (وعروقه الحلقوم والمريء والودجان) في المغرب الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى العلف.
وفي الهداية بالعكس (وحل بقطع ثلاث منها) أي من العروق الأربعة أي ثلاث كان إقامة للأكثر مقام الكل (بكل) متعلق بقطع (ما قطع الأوداج وأسال الدم) ولو قشر القصب وحجرا فيه حدة (الأسنان أو ظفرا قائمين) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما خلا الظفر والسن فإنهما من مدى الحبشة» (وبالمنزوعين يكره) وعند الشافعي يحرم لما روينا ونحن نحمله على غير المنزوعين فإنه الصادر من الحبشة (وندب إحداد شفرته قبل الإضجاع وكره بعده) لورود الأثر فيهما وإرفاقا للمذبوح
. (و) كره (الجر برجلها إلى المذبح وذبحها من قفاها فإن بقيت حية يقطع عروقها) لوجود الموت بما هو ذكاة فتحل ويكره؛ لأن فيه زيادة الألم بلا حاجة فصار كما إذا جرحها، ثم قطع الأوداج (وإلا) أي وإن لم تبق حية قبل قطع العروق (حرمت) لوجود الموت بما ليس بذكاة فيها.