[حاشية الشرنبلالي]
مع ما قدمه من قوله ولا يؤكل ما أكل الكلب أو الفهد (قوله: والمحرز في بيته يحرم عنده خلافا لهما) أطلق الخلاف فشمل ما لو طال زمن بقاء الصيد أو قصر وهو الصحيح من الخلاف لما قال في التبيين وفتاوى قاضي خان والذخيرة قال بعض المشايخ إنما تحرم تلك الصيود عند أبي حنيفة إذا كان العهد قريبا، أما إذا تطاول العهد بأن أتى عليه شهر فأكثر وصاحبه قدد تلك الصيود لا تحرم في قولهم جميعا.
وقال شمس الأئمة السرخسي الصحيح أن الخلاف في الفصلين. اه.
(قوله: وعدم القعود عن طلبه) أي فيطلبه بنفسه أو نائبه (قوله: وأما المتردية. . . إلخ) كذا قال ابن كمال باشا وصدر الشريعة وهو الصحيح كما في الخانية.
وفي الاختيار هو المختار
(قوله: وكذا) أي يحرم أيضا إذا عجز عن التذكية في ظاهر الرواية كذا في عامة الكتب (قوله: أو بندقة ثقيلة. . . إلخ) كذا قاله صدر الشريعة وابن كمال باشا وفي المستصفى البندقة طينة مدورة يرمي بها.
وفي الجوهرة البندقة إذا كان لها حدة تجرح بها أكل.
وقال قاضي خان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح؛ لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمي به فإن كان كذلك وخرقه يحده حل أكله فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرج في الظاهر لا يحل؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم اه.
(قوله: أو رمى صيدا فوقع في ماء. . . إلخ) كذا أطلقه صدر الشريعة وابن كمال باشا.
وقال الزيلعي هذا فيما إذا كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق؛ لأن موته يضاف إلى غير الرمي وإن كانت حياته دون ذلك فهو على الاختلاف الذي مر في إرسال الكلب، وقال قبله ألا ترى أنه لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة لا يحرم كما إذا وقع بعد موته؛ لأن موته لا يضاف إليه اه.
وفي البزازية الطير إذا وقع في الماء إن بريا لا يحل كانت الجراحة فوق الماء أو كان منغمسا في الماء إلا أن تكون الجراحة بحال لا يتوهم نجاة الصيد كما إذا ذكاه فوقع في الماء وإن كان مائيا أن الجراحة فوق الماء يحل؛ لأنه علم أنه مات من الجراحة وإن كانت الجراحة بحال يتوهم نجاة الصيد منها لولا الوقوع لا يحل اه.
وفي قاضي خان إن وقع في ماء فمات لا يؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتله ويستوي في ذلك طير الماء؛ لأن طير الماء إنما يعيش في الماء غير مجروح اه.
ونقله في الذخيرة ما قاله قاضي خان عن شمس الأئمة السرخسي بعدما ذكر مثل ما في البزازية، ثم قال فليتأمل عند الفتوى.
وفي القنية عن شرح السرخسي رمى صيدا فجرح ظهره ومات في الماء لا يحل.
وفي شرح بكر خواهر زاده يحل وإن أصاب بطنه أو جنبه لا يحل اه.
(قوله: أو وقع على سطح أو جبل. . . إلخ) قال الزيلعي هذا فيما إذا كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق؛ لأن موته مضاف إلى غير الرمي وإن كانت حياته دون ذلك فهو على الاختلاف الذي ذكره في إرسال الكلب اه.
(قوله: أو الصخرة إن لم يترد) واضح فيما إذا لم تنشق بطنه، وأما إذا
كلبه فأغراه مجوسي فأخذ أو لم يرسل الكلب فأغراه مسلم فأخذ) الحاصل أنه إذا اجتمع الإرسال والإغراء فالعبرة للإرسال فإن كان من المجوسي والإغراء من المسلم حرم كما سبق وفي العكس حل، ولو لم يوجد الإرسال ووجد الإغراء فإن كان من المسلم حل، ولو من المجوسي حرم (أو أخذ) أي أكل إن أخذ الكلب (غير ما أرسل عليه) لامتناع التعظيم بحيث يأخذ ما عينه وإن أرسله فقتل صيدا، ثم آخر أكلا كما لو رمى سهما إلى صيد فأصابه وأصاب آخر، وكذا لو أرسل على صيد كثير وسمى مرة واحدة بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة (كذا) يؤكل (صيد رمي فقطع عضوا منه لا العضو) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما أبين من الحي فهو ميت» (وكذا) يؤكل (ما قطع أثلاثا وأكثره مع عجزه) أي قطعه قطعتين بحيث يكون الثلث في طرف الرأس والثلثان في طرف العجز (أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قد بنصفين) فإن كله يؤكل إذ لا يمكن في هذه الصور حياة فوق حياة المذبوح فلم يتناوله قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما أبين من الحي فهو ميت» بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرف الرأس والثلث في طرف العجز لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح وبخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس للإمكان المذكور