[حاشية الشرنبلالي]
كبيرا وليس بين المجوسي والكتابي فرق يعقل معناه بالرأي سوى أن من يدعي التوحيد يصح منه تسمية الله تعالى على الخلوص، ومن يدعي الاثنين لا يصح منه تسمية الله تعالى على الخلوص وإنما أمرنا ببناء الحكم في حق أهل الكتاب على ما يظهرون دون ما يضمرون فلو اعتبرنا ما يضمرون لم تحل ذبيحتهم ولذلك يستحلفون في المظالم بالله اه ملخصا (قوله: على ممتنع متوحش مأكول) قيد المأكول مستدرك بما قدمه بقوله ويشترط لما يؤكل (قوله: إلا إذا كمن الفهد) لا يختص به قال الزيلعي، وكذا الكلب إذا اعتاد الاختفاء لا يقطع فور الإرسال لما بينا في الفهد اه.
(قوله: للفهد خصال. . . إلخ) بقي منها أنه لا يعدو خلف صاحبه حتى يركبه خلفه وهو يقول هو المحتاج إلي فلا أذل كذا قاله الزيلعي (قلت) فينبغي للعاقل أن لا يذل نفسه لمن هو محتاج إليه خصوصا إذا كان ذا علم فلا يسعى لمن يتعلم منه لتعليمه اه لما قال السرخسي في مبسوطه فهكذا ينبغي للعاقل أن لا يذل نفسه فيما يعمل لغيره. اه.
(قوله: بترك أكل الكلب ثلاث مرات) كذا في الكنز.
وقال الزيلعي هذا قولهما ورواية عن أبي حنيفة،.
وعند أبي حنيفة لا يثبت التعلم ما لم يغلب على ظنه أنه قد تعلم ولا يقدر بشيء؛ لأن المقادير تعرف بالنص لا بالاجتهاد ولا نص هاهنا فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو دأبه في مثله كحبس الغريم، ثم إذا ترك الأكل ثلاثا لا تحل الأولى والثانية على قول من قال بالثلاث وهو ظاهر، وكذا الثالث عندهما لأنه لا يصير معلما إلا بعد تمام الثلاث،.
وعند أبي حنيفة على الرواية الأولى يحل؛ لأن تركه عند الثالث آية تعلمه فصار صيد كلب عالم اه.
وقال في البزازية وفي الثالث روايتان أي عنهما والأصح أنه يحل اه (قوله: ورجوع البازي بدعائه) قال الزيلعي لم يذكر البازي بكم إجابة يصير معلما فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي في الكلب، ولو قيل يصير معلما بإجابة واحدة كان له وجه؛ لأن الخوف ينفره بخلاف الكلب اه.
وفي البازي لغتان تشديد الياء وتخفيفها وجمعه بزاة والباز أيضا لغة فيه وجمعه أبواز كما في الجوهرة (قوله: والفهد ونحوه بهما. . . إلخ) يوافق ما في الاختيار قول الذخيرة علامة تعلم الكلب، ومن بمعناه الإمساك على المالك وترك الأكل وأن يجيب إذا دعاه. اه.؛ لأنه جعل الإجابة شرطا ولم تشترط في الكلب في عامة الكتب (قوله: ولا يؤكل أيضا ما أكل الكلب أو الفهد منه بعد تركه ثلاث مرات) كذا قاله صدر الشريعة وابن كمال باشا وفيه استدراك
كان في المفازة بعد يثبت فيه الحرمة اتفاقا والمحرز في بيته يحرم عنده خلافا لهما
(وشرط للحل بالرمي التسمية) وعدم تركها عمدا (والجرح) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم «إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» (وعدم القعود عن طلبه لو غاب متحاملا سهمه) أي رمى فغاب عن بصره متحاملا سهمه فإن أدركه ميتا فإن لم يقعد عن طلبه حل أكله لبذله وسعه وإن قعد عنه حرم إذا كان في وسعه أن يطلبه، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - لعل هوام الأرض قتلته
(فإن أدركه المرسل أو الرمي حيا بحياة أقوى مما للمذبوح حل بالذكاة، ولو مثلها حل بدونها) أي لو كان حياته مثل حياة المذبوح لا تجب تذكيته، بل يحل بدونها ولا عبرة بتلك الحياة، وأما المتردية والموقوذة والمنخنقة والنطيحة وما بقر ذئب بطنه وبه حياة والشاة المريضة فالفتوى على أن الحياة وإن قلت معتبرة حتى لو ذكاها وفيها حياة قليلة يحل لقوله تعالى {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] (وحرم) عطف على حل بالذكاة أي حرم الصيد (إن تركها) أي الذكاة (عمدا مع القدرة عليها فمات) لأن حياته لما كانت أقوى مما للمذبوح كان ذكاته واجبة فإذا تركت حرم (كذا) أي يحرم أيضا (إذا عجز) عن التذكية في ظاهر الرواية؛ لأن العجز في مثل هذا لا يحل الحرام (وقيل حل) وهو رواية أبي حنيفة وأبي يوسف وقول الشافعي (أو أرسل) عطف على تركها (مجوسي كلبه فزجره مسلم فانزجر) أي أغراه بالصياح فاستد (أو قتله معراض بعرضه) وهو سهم لا ريش له سمي به؛ لأنه يصيب الشيء بعرضه فإذا كان في رأسه حدة فأصاب بحده يحل (أو بندقة ثقيلة ذات حدة) إنما حرم لاحتمال قتلها بثقلها حتى لو كانت خفيفة بها حدة يحل لتيقن الموت بالجرح (أو رمى صيدا فوقع في ماء) لاحتمال أن الماء قتله كما ورد في الحديث (أو) وقع (على سطح) أو جبل (فتردى منه إلى الأرض) لأنه المتردية (وأكل إن وقع ابتداء على الأرض) لامتناع الاحتراز عنه، وكذا الواقع على السطح أو الجبل أو الصخرة إن لم يترد (أو أرسل مسلم