(قوله: وقال صدر الشريعة. . . إلخ) أي قاله بحثا وما بحثه نقله ابن كمال باشا فقال.
وفي شرح الإرشاد مختصر القدوري للزاهدي بعلامة صدر الدين حسام، وقيل يجزيه؛ لأنه ضمنها بالإضجاع والشد وجوابه أن الكلام في شاة الوديعة وعلى ما ذكر يكون المذبوح مغصوبا ولا وجه لإنكار ذبح الوديعة قبل أن تغصب. اه.
(تنبيه) المراد الوديعة كل شاة كانت أمانة كما في الفيض عن نظم الزندوستي
الذبح كالإضجاع وشد الرجل، فيكون غاصبا قبل الذبح أقول حقيقة الغصب كما تقرر في موضعه إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة وغاية ما يوجد في الإضجاع وشد الرجل إثبات اليد المبطلة ولا يحصل به إزالة اليد المحقة وإنما يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إليه الجمهور
{كتاب الصيد أورده ها هنا لذكره في كتاب الحج (وهو) لغة الاصطياد ويسمى المصيد صيدا تسمية للمفعول بالمصدر كضرب الأمير (يحل بكل ذي ناب) من السباع (ومخلب) من الطيور المخلب ظفر الطائر.
وفي المبسوط المراد من ذي ناب الذي يصيد بنابه ومن ذي مخلب الذي يصيد بمخلبه لا كل ذي ناب ومخلب فإن الحمامة لها مخلب والبعير له ناب الأول (ككلب وفهد و) الثاني نحو (باز ونحوها) من السباع والطيور ويشترط لما يؤكل أي لجواز أكل ما يؤكل من الصيد أمور بخلاف ما لا يؤكل فإن شيئا منها ليس بشرط في جواز صيده كما سيأتي منها (علمهما) أي علم ذي ناب وذي مخلب كيفية الصيد لقوله تعالى {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله} [المائدة: 4] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لثعلبة «ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» . رواه البخاري ومسلم.
(و) منها (جرحهما أي موضع منه) وهو ظاهر الرواية حتى لو خنق الكلب الصيد ولم يجرحه لم يؤكل، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يشترط (و) منها (إرسال مسلم أو كتابي إياهما) أي إرسال من له ملة التوحيد دعوى واعتقادا كالمسلم أو دعوى لا اعتقادا كالكتابي وسيأتي في الذبائح فإن انبعث الكلب أو البازي على أثر