[حاشية الشرنبلالي]
لا ينبغي له أن يذبحه، وقال بعضهم إنه بالخيار إن شاء ذبحه في أيام النحر وأكل منه كالأم وإن شاء تصدق به؛ لأنه فات ذبحه فصار كالشاة المنذورة، وذكر في المنتقى إذا وضعت الأضحية فذبح الولد يوم النحر قبل الأم أجزأه وإن تصدق يوم الأضحى قبل أن يذبحه فعليه أن يتصدق بقيمته قال القدوري: وهذا على أصل محمد أن الصغار تدخل في الهدايا ويجب ذبحها فإذا ولدت الأضحية تعلق بولدها من الحكم ما تعلق بها فصار كما لو فات بمضي الأيام اه عبارة البدائع (قوله: وندب تركه) أي التصدق لذي عيال توسعة عليهم كذا قال في الذخيرة لا بأس بأن يحبس لحمها فيدخر منها كما شاء والصدقة أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال فيدعه لعياله ويوسع عليهم فإنه الأفضل اه.
وقال في المبتغي وينبغي أن يتصدق بالثلث ويتخذ الضيافة بالثلث إلا أن يكون ذا عيال فله أن يدعه لعياله ويوسع به عليهم. اه.
(قوله: وإلا أمر غيره) أقول وينبغي له أن يشهدها «لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة يا فاطمة بنت محمد قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أما إنه يجاء بلحمها ودمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعفا فقال أبو سعيد الخدري يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة أم لهم وللمسلمين عامة فقال - صلى الله عليه وسلم - لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة» كذا في البدائع والجوهرة والمبسوط والعناية (قوله: فإن بيع اللحم أو الجلد. . . إلخ) فيه إشارة إلى أن اللحم كالجلد فله تبديله بما ينتفع بعينه وهو الصحيح كما في الهداية.
وقال في النهاية قوله: هو الصحيح احتراز عما قيل إنه ليس في اللحم إلا الأكل أو الإطعام فلو باع بشيء ينتفع بعينه لا يجوز والصحيح ما قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - إن اللحم بمنزلة الجلد إن باعه بشيء ينتفع بعينه جاز وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بلبسه اه.
وفي القنية لو اشترى بلحم الأضحية مأكولا فأكله لا يلزمه التصدق بقيمة اللحم استحسانا. اه.
(قوله: غلطا وذبح كل شاة صاحبه صح بلا غرم) يعني شاة الأضحية وكان الأولى التعبير به كما في الكنز والهداية ليفيد أنها لو لم تكن للأضحية تكون مضمونة عليه اه، وإذا كانت للأضحية وضمنه مالكها قيمتها جازت عن الذابح؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه وإن أخذها مالكها مذبوحة أجزأت مالكها عن التضحية؛ لأنه قد نواها فلا يضره ذبحها غيره كذا في التبيين، وإذا ذبح أضحية الغير ناويا عن مالكها بغير أمره جاز ولا ضمان عليه كذا في منية المفتي (قوله: وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية حتى وجب عليه. . . إلخ) كذا في الهداية.
وقال في العناية قوله: وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر أي فيما إذا كان المضحي فقيرا ويكره أن يبدل بها غيرها أي فيما إذا كان غنيا قال صاحب النهاية - رحمه الله - هكذا وجدت بخط شيخي - رحمه الله - اه.
وقال في الذخيرة وجه الاستحسان أن المالك لما عينها لجهة الذبح صار مستعينا بكل واحد في التضحية دلالة وصريحا سواء أطلق في الأصل وقيدها في الأجناس بما إذا أضجعها صاحبها للتضحية. اه.