وقال في البدائع وإن انتفع تصدق بمثله وإن تصدق بقيمته جاز فإن ولدت الأضحية ولدا يذبح مع الأم كذا ذكره في الأصل.
وقال أيضا وإن باعه تصدق بثمنه؛ لأن الأم تعينت للأضحية والولد يحدث على وصف الأم في الصفات الشرعية فتسري إلى الولد كالرق والحرية ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر أو ما هو في معنى النذر كالفقير إذا اشترى شاة للأضحية فأما الموسر إذا اشترى شاة للأضحية فولدت لا يتبعها ولدها؛ لأن في الأول تعين الوجوب فيها فيسري إلى الولد وفي الثاني لم يتعين؛ لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها، وذكر القدوري، وقال كان أصحابنا يقولون يجب ذبح الولد، ولو تصدق به جاز؛ لأن الحق لم يسر إليه، ولكنه متعلق به وكان كجلالها وخطامها فإن ذبحه تصدق بقيمته وإن باعه تصدق بثمنه ولا يحل بيعه ولا أكله.
وقال بعضهم
(و) ندب (تركه) أي ترك التصدق (لذي عيال) توسعة عليهم
(والذبح بيده أحسن إن أحسن وإلا أمر غيره وكره ذبح كتابي) لأنه قربة وهو ليس من أهلها، ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من أهل الزكاة والقربة حصلت بإنابته ونيته بخلاف المجوسي؛ لأنه ليس من أهلها (ويتصدق بجلدها أو يجعله آلة كجراب وخف وفرو أو يبدله بما ينتفع به باقيا لا مستهلكا كالأطعمة) وهو ينافي القربة (فإن بيع اللحم أو الجلد به) أي بما ينتفع به مستهلكا (تصدق بثمنه) لأن القربة انتقلت إلى بدله
(غلطا وذبح كل شاة صاحبه صح بلا غرم) استحسانا والقياس أن لا يصح ويغرم؛ لأنه ذبح شاة غيره بغير أمره وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر فصار المالك مستعينا بكل من هو أهل للذبح آذنا له دلالة؛ لأنه يفوت بمضي هذه الأيام ويحتمل أن يعجز عن إقامتها لمانع، وإذا غلطا يأخذ كل واحد منهما مسلوخته من صاحبه ولا يضمنه؛ لأنه وكيله فيما فعل دلالة وإن كانا أكلا، ثم علما فليحلل كل صاحبه وإن تشاحا فلكل منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه، ثم يتصدق بتلك القيمة؛ لأنها بدل من اللحم
(وصحت) التضحية (بشاة الغصب لا الوديعة وضمنها) وجه الصحة في الأول لا الثاني أن الملك في الغصب ثبت من وقت الغصب وفي الوديعة يصير غاصبا بالذبح فيقع الذبح في غير الملك هكذا في الهداية والكافي وسائر الكتب المعتبرة.
وقال صدر الشريعة يصير غاصبا بمقدمات