وفي المحيط إذا كان من أهل طاعته لا يجوز إجماعا اه.
وإن كان الاحتمال الثاني وهو أنه يضره الماء ويقدر على تناوله كمن به جدري أو حمى أو جراحة فهذا يجوز له التيمم إجماعا كما في الجوهرة اه.
هذا ومفهوم كلام المصنف أن ما ذكر مع القدرة على التيمم فإن عجز أيضا عن التيمم بنفسه وبغيره قال بعضهم لا يصلي على قياس أبي حنيفة حتى يقدر أي على أحدهما.
وقال أبو يوسف: يصلي تشبها ويعيد وقول محمد مضطرب كما في الجوهرة (قوله: أو برد. . . إلخ)
قال في البحر: اعلم أن جواز التيمم للجنب عند أبي حنيفة - رحمه الله - مشروط بأن لا يقدر على تسخين الماء ولا أجرة الحمام في المصر ولا يجد ثوبا يتدفى به ولا مكانا يأويه اه.
وكلام المصنف - رحمه الله - يشير إلى أنه يجوز للمحدث أيضا حيث لم يشترط أن يكون جنبا وهو قول بعض المشايخ، والصحيح أنه لا يجوز له التيمم ذكره الزيلعي وقال الكمال: وأما خوف المرض من الوضوء بالماء البارد في المصر على قوله هل يبيح التيمم كالغسل فاختلفوا فيه جعله في الأسرار مبيحا.
وفي فتاوى قاضي خان الصحيح أنه لا يجوز كأنه والله أعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة اه.
(تنبيه) : علم مما ذكرناه أن المراد بالخوف غلبة الظن ومعرفته باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط فلو برئ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي الإمام فقال: الخوف ليس بشيء وما وقع في التبيين الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض فالمراد من الخشية غلبة الظن كذا في شرح الغزي من العوارض في الصوم فيكون كذلك هنا (قوله: أو عدو أو سبع) وسواء خاف على نفسه أو ماله أو أمانته أو خافت على نفسها من فاسق عند الماء أو خاف المديون المفلس من الحبس بأن كان الدائن عند الماء وسنذكر حكم الإعادة إن شاء الله تعالى
بينه وبين الماء وإلقاء النفس إلى التهلكة حرام فيتحقق العجز (أو عطش) يحصل له أو لدابته (أو عدم آلة) كالدلو، والحبل (أو خوف فوت صلاة جنازة) لو اشتغل بالوضوء (لغير الأولى) يعني إذا خاف غير الأولى بالإمامة وهو من لا يكون سلطانا أو قاضيا أو واليا أو إمام الحي فوت صلاة الجنازة إن اشتغل بالوضوء جاز له التيمم، وعبارة الأولى أولى من الولي كما لا يخفى (أو) خوف فوت صلاة (عيد ولو بناء) أي ولو كان التيمم للبناء يعني إذا شرع في صلاة العيد متوضئا ثم سبقه الحدث وخاف أنه إن توضأ فاتته الصلاة جاز له أن يتيمم للبناء (لا) أي لا يجوز التيمم (لفوت الوقتية، والجمعة) لأن فوتهما إلى خلف وهو الظهر، والقضاء.
(بنية الصلاة أو سجدة التلاوة) متعلق بقوله جاز فالمعتبر أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة حتى لو تيمم عند فقد الماء لدخول المسجد أو الأذان أو الإقامة لا يؤدي به الصلاة (فلغا) أي إذا شرط فيه النية لغا (تيمم كافر لا وضوء) لأن الكافر ليس بأهل للنية، والوضوء غير مشروط بها فلو توضأ بلا نية ثم أسلم جازت صلاته به.
(بضربتين) متعلق