(قوله: وصح الجماء) وهي التي لا قرن لها سواء كان خلقة أو مسكورا كما في المبسوط وقاضي خان والتبيين.
وقال في البدائع فإن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رءوس العظام مثل الركبتين والمرفقين اه.
(قوله: والثولاء) هذا إذا كانت تعتلف، أما إذا كانت لا تعتلف لا يجزيه كذا في الجوهرة وحكاه في الهداية بصيغة قيل.
وقال الزيلعي يضحى بالثولاء إذا كانت تعتلف بأن كانت سمينة لم يمنعها من السوم والرعي وإن كان يمنعها منه لا تجزيه اه.
ولا بأس بالجرباء السمينة كما في المبسوط (قوله: والعجفاء بحيث لا مخ في عظامها) ويقال للمخ نقي، وإذا اشتراها سمينة فصارت عجفاء لا يجوز كما في المبسوط وفي الطحاوي يجوز كما في منية المفتي (قوله: وعرجاء لا تمشي على المنسك) أي المذبح (قوله: وما ذهب الأكثر من ثلث أذنها. . . إلخ) رواية الجامع الصغير والأصل وهو ظاهر الرواية.
وقال قاضي خان الصحيح أن الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه.
(قوله: وقيل الثلث) أي مانع رواية أبي يوسف عن الإمام وإن كان أقل من الثلث جاز على هذه الرواية كما في البدائع (قوله: أو عينها) قالوا معرفة المقدار الذاهب من العين بشد المعيبة بعد إمساك العلف عنها يوما أو يومين كما في الهداية.
وقال الزيلعي بعدما جاءت، ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا فإذا رأته علم على ذلك المكان، ثم تشد عينها الصحيحة ويقرب إليها قليلا قليلا حتى إذا رأته علم من مكانه، ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب هو الثلث أو نصفا فنصف، ولو تعيبت في حالة الإضجاع بنحو كسر وذهاب عين لا يضر، ولو انفلتت بعده وأخذها من فوره كما في التبيين (قوله: وقيل الربع) أي مانع لا ما دونه، وهذا رواية أبي عبد الله البلخي عن أبي حنيفة
وعندهما إن بقي أكثر من النصف أجزأه
(مات أحد سبعة) اشتروا بقرة للأضحية (وقال ورثته) للستة الباقية (اذبحوها عنه وعنكم صح) والقياس أن لا يصح؛ لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن الغير كالإعتاق عن الميت وجه الاستحسان أن القربة قد تقع عن الميت كالتصدق بخلاف الإعتاق؛ لأن فيه إلزام الولاء على الميت وأيضا البقرة تجوز عن سبعة لكن بشرط أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلف جهاتها (كبقرة عن أضحية ومتعة وقران) فإنها تجوز عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة (ولو) كان (أحدهم كافرا أو قاصد لحم لا) يصح؛ لأن الكافر ليس أهلا للقربة، وكذا قصد اللحم ينافيها
(ويأكل) من لحم أضحيته (ويؤكل غيره) من الأغنياء والفقراء (ويهب لمن يشاء ولا يعطي أجر الجزار منها) للنهي عنه (وندب التصدق بثلثها) لأن الجهات ثلاث الأكل والادخار والإطعام