[حاشية الشرنبلالي]
ما اشتراها للأضحية أنه ينبغي له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكر ذلك محمد لقصة حكيم بن حزام فكذلك هنا فأما إذا كان فقيرا فلا يجوز له أن يشرك فيها؛ لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه كذا في البدائع اه، ولكن لم يجزم بكراهة اشتراك الغني في الهداية، بل قال وعن أبي حنيفة أنه يكره الاشتراك بعد الشراء اه.
(قوله: وندب كونه أي الإشراك قبل الشراء) هذه المسألة من الأصل، وقال فيه أستحسن ذلك أي جواز الإشراك بعد الشراء وإن فعل ذلك أي الإشراك قبل أن يشتريها كان أحسن اه.
وتبعه في هذه العبارة صاحب الهداية والمبسوط فكان ينبغي للمصنف ذلك؛ لأن عبارته توهم أنه ثابت بالسنة ولا تفيده عبارتهم (قوله: فحينئذ يجوز) أقول ونفى جواز قسم لحم الأضحية جزافا بمعنى لا يصح لا بمعنى لا يحل؛ لأنه ليس بيعا حقيقيا فيقتضي الحرمة بالفضل، بل إنه كهبة مشاع يحتمل القسمة فلا يملك الموهوب له العين بمجرد نقضه فللمالك نقض القسمة حتى إذا لم ألهبها حتى أكل اللحم تم الأمر ولا حرمة ولا ضمان لرضا المالك بإتلافه؛ لأنه يجوز إطعامه الأغنياء وغيرهم هذا ما ظهر لي
(قوله: وتجب) هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وروى ابن زياد عن أبي حنيفة وابن رستم عن محمد أنها عريضة كذا في فتاوى قاضي خان (قوله: في الجوامع عن أبي يوسف) قاله الزيلعي والجوامع اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف - رحمه الله - كما في العناية.
(قوله: أي لا تجب عليه لأولاده الصغار) أقول ويستحب في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في فتاوى قاضي خان (قوله: في الهداية. . . إلخ) أقول وأصح ما يفتى به من التصحيحين عدم الوجوب قال في مواهب الرحمن لا تجب على طفله الفقير في ظاهر الرواية ولا عن الغني من ماله في أصح ما يفتى به (قوله: وليس للأب أن يفعله من مال الصغير) قال قاضي خان وعلى الرواية التي لا تجب في مال الصغير ليس للأب والوصي أن يفعل ذلك فإن فعل الأب لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الفتوى ويضمن في قول محمد وزفر فإن فعل الوصي يضمن في قول محمد وزفر، واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قال بعضهم لا يضمن كما لا يضمن الأب.
وقال بعضهم إن كان الصبي يأكل لا يضمن وإلا يضمن والمعتوه والمجنون في هذا بمنزلة الصبي، أما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح. اه.