سمينة ولا يجد الشريك وقت الشراء فمست الحاجة إلى هذا (وندب كونه) أي الإشراك (قبل الشراء) ليكون أبعد عن الخلاف، وعن صورة الرجوع في القربة (ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه من أكارعه أو جلده) أي يكون في كل جانب شيء من اللحم ومن الأكارع أو يكون في كل جانب شيء من اللحم وبعض الجلد أو يكون في جانب لحم وأكارع وفي آخر لحم وجلد فحينئذ يجوز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس
(وتجب) .
وفي الجوامع عن أبي يوسف أنها سنة وهو قول الشافعي، وذكر الطحاوي أنها سنة مؤكدة على قول أبي يوسف ومحمد ووجه الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» . رواه أحمد وابن ماجه ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب (على حر) فإنها قربة مالية فلا تتأدى إلا بالملك والمالك هو الحر (مسلم) فإن القربة لا تتصور إلا من المسلم (مقيم) فإن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر وتفوت بمضي الوقت فلا يجب عليه دفعا للحرج عنه كالجمعة (موسر يسار الفطرة) فإن العبادة لا تجب إلا على القادر وهو الغني ومقداره ما يجب به صدقة الفطر (لنفسه) متعلق بتجب (لا طفله) أي لا تجب عليه لأولاده الصغار؛ لأنها قربة محضة والأصل في العبادات أن لا تجب على أحد بسبب غيره بخلاف صدقة الفطر فإن فيها معنى المؤنة، والسبب فيها رأس يمونه ويلي عليه، وهذا المعنى يتحقق في حق الولد وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأضحية تجب عليه لولده الصغير؛ لأنه في معنى نفسه (بل يضحي أبوه عنه من ماله) أي من مال الطفل (إن كان) له مال (أو) يضحي (وصيه بعده) أي بعد الأب (وأكل الطفل وباقيه) بعد الأكل (ببدل بما ينتفع بعينه) من آلات البيت ونحوها في الهداية، الأصح أنه يضحي من ماله ويأكل منه ما أمكن ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه.
وفي الكافي، الأصح أنه لا يجب ذلك وليس للأب أن يفعله من ماله أي من مال الصغير
(لا تذبح) الأضحية (في المصر قبل الصلاة) أي صلاة العيد