(قوله: أو تعيب بفاحش) هو ما يكون مانعا من الأضحية (قوله: ليأكل الفقير فقط) تقدم توجيهه (قوله: شهدوا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل) كذلك لو شهدوا في الليلة التي هم بها في منى متوجهين إلى عرفات أن اليوم الذي خرجنا به من مكة المسمى بيوم التروية كان التاسع لا الثامن ولا يمكن للإمام الوقوف بأن يسير إلى عرفات في تلك الليلة ليقف ليلة النحر بالناس أو أكثرهم لم يعمل بها ويقف من الغد بعد الزوال؛ لأنهم وإن شهدوا عشية عرفة لكن لما تعذر الوقوف فيما بقي من الليل صار كشهادتهم بعد الوقت وإن كان الإمام يمكنه الوقوف في الليل مع الناس أو أكثرهم ولا يدركه ضعفة الناس لزمه الوقوف فإن لم يقف فات حجه لترك الوقوف في وقته مع القدرة ولا يجوز وقوف الشهود قبل الإمام اعتمادا على ما عندهم وعليهم إعادته مع الإمام، وكذا لو أخر الإمام الوقوف لمعنى يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله لعدم وقوعه في وقته شرعا؛ لأن الوقوف وقته شرعا هو اليوم الذي وقف فيه الناس على اعتقاد أنه التاسع لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وعرفتكم يوم تعرفون وأضحاكم يوم تضحون» أي وقت الوقوف بعرفة عند الله تعالى اليوم الذي يقف فيه الناس عن اجتهاد ورأى أنه يوم عرفة كما في الفتح
ولو) شهدوا بوقوفهم (قبله) أي قبل وقته (قبلت إن أمكن التدارك) يعني أنهم وقفوا في يوم وشهد قوم بأنهم وقفوا بعد يوم الوقوف أي وقفوا يوم النحر لا تقبل ويجزيهم حجهم استحسانا والقياس أن لا يجزيهم؛ لأنه عرف عبادة مختصا بزمان ومكان فلا يكون عبادة بدونهما فصار كما لو وقفوا يوم التروية أو في غير عرفات، وجه الاستحسان أن هذه شهادة على النفي؛ لأن غرضهم نفي حجهم فلا تقبل؛ ولأن الاحتراز عن الخطإ غير ممكن والتدارك متعذر وفي الأمر بالإعادة حرج ظاهر فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية فإن التدارك ممكن
(رمى في اليوم الثاني) من أيام النحر (الجمرة الوسطى والثالثة) وترك الأولى (فإن) قصد التكميل و (رمى الأولى) فقط (جاز) لحصول الكل، ولو بلا ترتيب؛ لأنه ليس بشرط (أو) رمى (الكل بالترتيب حسن) لرعاية الترتيب المسنون
(نذر حجا مشيا مشى حتى يطوف الفرض) يعني أوجب على نفسه أن يحج ماشيا فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة
(اشترى جارية أحرمت بالإذن) أي