وقال تعالى {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143] فيما كان معتدا به حين وجد، ثم طرأ المنع منه وجواب أبي حنيفة أن المراد بعدم الانقطاع في أحكام الآخرة
ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه (من إبل وبقر وغنم ولا يجب تعريفه) أي الذهاب به إلى عرفات، وقيل المراد الإعلام كالتقليد (ولم يجز فيه إلا جائز الأضحية) وسيجيء بيانها عن قريب (وجاز الغنم) في كل شيء (إلا في طواف فرض جنبا ووطئه بعد الوقوف) حيث لا يجوز فيهما إلا البدنة (أكل) أي جاز الأكل، بل استحب (من هدي تطوع ومتعة وقران فقط) ؛ لأنه دم نسك فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية بخلاف سائر الهدايا؛ لأنها دماء كفارات شرعت جزاء للجناية فيتعلق بها الحرمان عن الانتفاع بها لزيادة الزجر، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن أكلها (ويذبح الأخيرين يوم النحر) أي يتعين يوم النحر لذبحهما.
(و) يذبح (غيرهما متى شاء وتعين الحرم للكل) من الهدايا (لا فقيره لصدقته) أي لا يتعين فقير الحرم لصدقته قال في الوقاية وتعين يوم النحر لذبح الأخيرين وغيرهما متى
[حاشية الشرنبلالي]
والانقطاع في أحكام الدنيا وهو الذي موجبه هناك كمن صام إلى نصف النهار في رمضان، ثم حضره الموت يجب أن يوصي بفدية ذلك اليوم وإن كان ثواب إمساك ذلك اليوم باقيا اه (تتمة) يجوز إحجاج الصرورة وهو الذي لم يحج عن نفسه ويكره.
وقال الكمال الذي يقتضيه النظر إن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم؛ لأنه يضيق عليه والحالة هذه في أول سنى الإمكان فيأثم بتركه، وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح؛ لأن النهي ليس لعين الحج المفعول، بل لغيره وهو خشية أن لا يدرك الفرض إذ الموت في سنة غير نادر اه.
وفي البحر عن البدائع يكره إحجاج المرأة والعبد، والصرورة والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه، ثم قال صاحب البحر وهو الذي يدل على أنها كراهة تنزيه وإلا قال ويجب إحجاج الحر. . . إلخ والحق أنها تنزيهية على الآمر تحريمية على الصرورة التي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه؛ لأنه آثم بالتأخير والله سبحانه وتعالى أعلم