وعند أبي يوسف وقع عن نفسه بلا توقف وهو القياس وإن أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعا لعدم المخالفة قطعا كذا في التبيين والكافي (قوله: بل وقع عنه) أي المأمور قال في البحر فيقع عن المأمور نقلا ولا يجزيه عن حجة الإسلام اه.
وقال الكمال لو أمره بالحج فقرن معه عمرة لنفسه لا يجوز ويضمن اتفاقا، ثم قال ولا تقع الحجة عن حجة الإسلام عن نفسه؛ لأنه أقل ما يقع بإطلاق النية وهو قد صرفها عنه في النية وفيه نظر اه.
(قوله: لكن جاز عن أحد أبويه) أي ولم يكن منهما أمر بالحج عنه كما يعلم من كلام المصنف شرحا وإن كان المتن بخلافه ظاهرا وحكم الأجنبيين كالوالدين إذا لم يكن أمر له من أحدهما كما في البحر (قوله: فإنه إن حج عنهما. . . إلخ) يفيد بطريق أولى أنه إذا أهل عن أحدهما على الإبهام له أن يجعلها عن أحدهما بعينه كما في الفتح (قلت) وتعليل المسألة يفيد وقوع الحج عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه وإن جعل ثوابه لغيره قال في الفتح ومبناه على أن نيته لهما تلغو بسبب أنه غير مأمور من قبلهما أو أحدهما فهو معتبر فتقع الأعمال عنه ألبتة وإنما يجعل لهما الثواب اه.
ويفيد ذلك ما في الأحاديث التي رواها الكمال بقوله اعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه جدا لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عنه - صلى الله عليه وسلم - «لمن حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار» وأخرج أيضا عن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج» وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما
فيقع عنه (ودم الإحصار على الآمر وفي ماله لو ميتا) لأنه الذي أدخله في هذه الورطة فيجب عليه تخليصه (ودم القران والجناية على الحاج) أما دم القران فلأنه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين والمأمور مختص بهذه النعمة؛ لأن حقيقة الفعل منه هذا إذا أذن له الآمر بالقران وإلا فيصير مخالفا فيضمن النفقة، وأما دم الجناية فلأنه الجاني فيجب عليه كفارته (وضمن) الحاج عن الغير (النفقة) (إن جامع قبل وقوفه) وعليه الحج من قابل بمال نفسه
(وإن مات) الحاج عن الغير أو سرقت نفقته منه في الطريق (يحج من منزل آمره بثلث ما بقي) من ماله،.
وعند محمد بما بقي من المال المدفوع إليه المفرز للحج إن بقي شيء وإلا بطلت الوصية اعتبارا لقسمة الوصي بقسمة الموصي فإنه لو أفرز في حياته مالا ودفعه إلى رجل ليحج عنه ومات فهلك المال في يد النائب لا يؤخذ غيره فكذا إذا أفرز الوصي؛ لأنه قائم مقامه، وعند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول؛ لأن محل نفاذ الوصية الثلث فمتى بقي منه شيء ينفذ ولأبي حنيفة أن قسمة الوصي وعزله المال لا يصح إلا بالتسليم إلى الوجه الذي عينه الموصي ولم يسلم إلى ذلك الوجه؛ لأن ذلك المال قد ضاع فتنفذ وصيته بثلث ما بقي (لا من حيث مات) كما هو قولهما وهو عطف على قوله من منزل آمره ووجهه وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل لقوله تعالى {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله} [النساء: 100] الآية.