دفع المال إلى غيره ليحج) ذلك الغير (عن الميت إلا إذا قيل له) أي المأمور (وقت الدفع اصنع ما شئت فحينئذ جاز) دفعه (مرض أو لا) لأنه صار وكيلا مطلقا
(خرج إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه إن فسر شيء فالأمر على ما فسر وإلا فعند أبي حنيفة يحج عنه من بلده إن وفى به ثلثه، وعندهما يحج من حيث مات) هذه المسائل من فتاوى قاضي خان
(أوصى بالحج فتطوع عنه رجل لم يجزه) كذا في التجريد
(ومن حج عن آمريه) يعني رجلا أمره رجلان بأن يحج عنهما فحج لم يقع عنهما، بل (يقع عنه) أي المأمور (وضمن مالهما) إن أنفق منه؛ لأنه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه (ولا يجعله) أي لا يقدر المأمور أن يجعل الحج (عن أحدهما) ولكن (جاز عن أحد أبويه) فإنه إن حج عنهما جاز له أن يجعله عن أيهما شاء؛ لأنه متبرع بجعل ثواب عمله لأحدهما أو لهما وفي الأول يفعل بحكم الآمر، وقد خالفه
[حاشية الشرنبلالي]
فلان كذا في قاضي خان وفيه تأمل؛ لأنه لم يذكره في التلبية لما فرعه بقوله فيقول اللهم. . . إلخ وأيضا ينبغي أن يقول وتقبله مني عن فلان حتى لا يكون فيه ما يقتضي الاشتراك بينهما في نية الحج فيصير به مخالفا
[خرج إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه]
(قوله: خرج إلى الحج ومات في الطريق وأوصى. . . إلخ) أقول ولا تكون الوصية واجبة عليه على ما قال في التجنيس إنما يجب الإيصاء بالحج على من قدر إذا لم يخرج إلى الحج حتى مات فأما من وجب عليه الحج فخرج عن عامه فمات في الطريق لا يجب عليه الإيصاء بالحج لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب قال الكمال وهو قيد حسن اه.
(قوله: فعند أبي حنيفة يحج عنه من بلده إن وفى به ثلثه) قال قاضي خان بعده فإن كان له وطنان في موضعين يحج عنه من أقربهما إلى مكة.
وقال أبو يوسف ومحمد يحج عنه من حيث مات. اه.
(قوله: أوصى بالحج فتطوع عنه رجل لم يجزه) أطلق الرجل المتطوع فشمل الوارث وبه صرح قاضي خان بقوله الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو الأجنبي لا يجوز. اه.
قلت يعني لا يجوز عن فرض الميت وإلا فله ثواب ذلك الحج اه.
وإن لم يوص فتبرع عنه الوارث بالإحجاج أو الحج بنفسه قال أبو حنيفة يجزيه إن شاء الله كذا في الفتح وإن أوصى بأن يحج عنه فحج عنه ابنه ليرجع في التركة فإنه يجوز كالدين إذا قضاه من مال نفسه، ولو حج على أن لا يرجع فإنه لا يجوز عن الميت؛ لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الإنفاق كذا في البحر عن التجنيس ويخالفه ما قال قاضي خان بعدما قدمناه عنه، ولو أوصى بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة الإسلام اه فقد فرق في الحكم بين ما إذا حج الوارث بنفسه وبين ما إذا حج غيره عن الميت ولم يذكر وجه الفرق فلينظر
(قوله: ومن حج عن آمريه. . . إلخ) أي إذا أمره كل منهما بالحج عنه على الانفراد فأهل عنهما فهي عنه ويضمن النفقة لهما والمسألة على ثلاثة أوجه إما أن يحرم عنهما جميعا أو عن أحدهما غير عين أو أطلق فإن نواهما جميعا فهي مسألة الكتاب وإن أحرم عن أحدهما غير عين فإن مضى على ذلك صار مخالفا بالاتفاق؛ لأن أحدهما ليس أولى من الآخر وإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز استحسانا عند أبي حنيفة،.