وقال أبو يوسف لا تجزيه إلا عن التطوع؛ لأنها صارت كالوقف وخرجت عن ملكه عنده فلا يملك صرفها إلى غير تلك
محصرا كما إذا كان في الحل (لا عن أحدهما) يعني إذا قدر على أحدهما لا يكون محصرا، أما على الطواف فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل، وأما على الوقوف فلوقوع الأمن عن الفوات
(عجز) عن الحج بنفسه (فأحج) أي أمر غيره بأن يحج عنه (صح عنه إن مات مستمر العجز ونواه) أي المأمور الحج (عن العاجز) فإذا وجد الشرطان صح الإحجاج وإلا فلا قال قاضي خان هذا إن كان الآمر عاجزا يرجى زواله كالمرض والحبس ونحو ذلك فإن كان لا يرجى زواله كالزمانة والعمى جاز أن يأمر غيره بالحج
(حج عن الميت بالأمر يقع عنه) أي الميت (في الصحيح) وقيل لا يقع عنه ويكون له ثواب النفقة والصحيح هو الأول؛ لأن الآثار تدل عليه ولهذا تشترط النية عن المحجوج عنه ويذكره الحاج في التلبية فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ومن فلان (وإذا مرض) المأمور بالحج (في الطريق ليس له
[حاشية الشرنبلالي]
الجهة اه.
(قوله: لا عن أحدهما. . . إلخ) أقول استغني بهذا عن مسألة أفردها بالذكر في الكنز بقوله قبله ولا إحصار بعدما وقف بعرفة.
وقال الزيلعي: ثم إذا دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارة دم عند أبي حنيفة على ما بينا اه.
(قلت) ويشكل عليه ما قدمناه أنه إذا ترك واجبا لعذر لا يلزمه شيء اه، واختلفوا في تحلله في مكانه في الحل قيل لا يتحلل؛ لأنه لو تحلل في مكانه يقع في غير الحرم، ولو أخره ليحلق في الحرم يقع في غير أوانه وتأخيره عن الزمان أهون من تأخيره عن المكان، وقيل يتحلل في الحال؛ لأنه ربما يمتد الإحصار فيحتاج إلى الحلق في غير الحرم فيفوت الزمان والمكان جميعا فتحمل أحدهما أولى قال العتابي وهو الأظهر كذا في البحر عن غاية البيان