(باب التيمم)
هو لغة القصد وشرعا استعمال الصعيد بقصد التطهير (جاز ولو قبل الوقت) خلافا
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: يتوضأ به) أقول وينوي احتياطا لما قال الكمال اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمار، والأحوط أن ينوي اه.
(قوله: حتى لو توضأ بسؤر الحمار فصلى ثم أحدث وتيمم. . . إلخ) .
أقول إنما قال ثم أحدث ليكون أدل على الخروج عن عهدة الصلاة مما لو لم يحدث وإلا فلا دخل للحدث لأنه لم يتيمم قبل حدثه وأعاد الصلاة خرج عن العهدة بيقين قال الكمال لو توضأ بسؤر الحمار وصلى الظهر ثم تيمم وصلاها صحت الظهر اه.
وكتب على هامشه شيخنا العلامة شمس الملة والدين محمد المحبي أدام الله نفعه ورحمه يعني ولم يحدث بينهما لكن كره له فعله في المرة الأولى دون الثانية أما إذا توضأ وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز ويكره فعله ولا يحل لأنه استلزم أداء صلاة بغير طهارة متيقنة اه.
قلت ويكره فعله في المرتين المتخلل بينهما الحدث وأورد في البحر سؤالا على ما إذا تخلل بينهما الحدث بقوله فإن قيل هذا يستلزم الكفر لأداء الصلاة بغير طهارة في إحدى المرتين فينبغي أن لا يجوز إلا الجمع قلنا ذاك إذا لم يكن متطهرا أصلا أما هنا فقد أداها بطهارة من وجه شرعا كما لو صلى بعد الفصد أو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر لمكان الاختلاف فهذا أولى بخلاف ما لو صلى بعد البول اه.
(قوله: كذا في الكفاية وشرح الزاهدي) وقع في نسخة مكان الكفاية الكافي ولم أر العبارة في الكافي (قوله: وإن قال أبو يوسف بالتيمم فقط) أقول، والفتوى على قول أبي يوسف وروي رجوع أبي حنيفة إلى قوله كما في رمز الحقائق وقال في البرهان، والتيمم مع وجود نبيذ التمر متعين عند أبي حنيفة في الأصح وهو رواية نوح بن أبي مريم عنه كما يفتي به أبو يوسف، والعكس أي تعين الوضوء به رواية عن أبي حنيفة وروي الجمع بينهما اه.
وقال الكمال إنما اختلف أجوبته لاختلاف المسائل وتمامه فيه فليراجعه من رامه (قوله: معروريا) قال في المغرب اعرورى الدابة ركبه عريا، ومنه «كان - عليه السلام - يركب الحمار معروريا» وهو حال من ضمير الفاعل المستكن ولو كان من المفعول لقيل معرورى اه. ولا يخفى ما فيه
[باب التيمم]