[باب الإحصار]
(باب محرم أحصر)
(قوله: وفي الشرع منع الخوف أو المرض) أقول لا يختص بهذين لما نذكره ولذا قال في الجوهرة وفي الشرع عبارة عن منع المحرم عن الوقوف والطواف بعذر شرعي.
(قوله: فإذا أحصر بعدو أو مرض. . . إلخ) مثل بهذين المثالين إشارة إلى خلاف الإمام الشافعي - رحمه الله - حيث قال لا إحصار إلا بعدو؛ لأن الآية نزلت في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وكانوا محصورين بالعدو ولنا قوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وجه الاستدلال به أن الإحصار يكون بالمرض وبالعدو الحصر لا الإحصار كذا قاله أهل اللغة منهم الفراء وابن السكيت وأبو عبيد وأبو عبيدة والكسائي والأخفش والعتبي وغيرهم وأئمة اللغة المتقنون لهذا الفن.
وقال أبو جعفر على ذلك جميع أهل اللغة ولا وجه لما ذكر من السبب؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ولئن كان مختصا به كما قاله الشافعي فيتناول المرض دلالة كذا في التبيين ومن الإحصار هلاك النفقة وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق وفي التجنيس إذا سرقت نفقته وقدر على المشي فليس بمحصر وإلا فمحصر؛ لأنه عاجز، ولو أحرمت المرأة ولا زوج لها ولا محرم فهي محصرة لا تحل إلا بالدم؛ لأنها منعت شرعا آكد من المنع بسبب العدو، وكذا في الفتح، وهذا المحصر الذي يتحلل بالدم، وأما المحصر الذي يتحلل بغير ذبح الهدي فكل محصر منع عن المضي في موجب الإحرام شرعا لحق العبد كالمرأة والعبد إذا أحرما بغير إذن الزوج والمولى فلهما تحليلهما بغير كراهة بشيء من محظورات الإحرام ولا يحصل التحليل بالقول ويكره التحليل لو أذن بالإحرام وعلى المرأة أن تبعث الهدي أو ثمنه إلى الحرم ليذبح عنها؛ لأنها تحللت بغير طواف وعليها حجة وعمرة كالرجل المحصر إذا تحلل بالهدي وعلى العبد إذا أعتق هدي الإحصار وقضاء حجة وعمرة، وإذا أحصر، وقد أحرم بإذن المولى ذكر القدوري أنه لا يلزم المولى إنفاذ هدي عنه، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن على المولى أن يذبح عنه هديا في الحرم
جاز له التحلل فحينئذ (بعث المفرد دما والقارن دمين) لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين (وعين يوم الذبح) أي وأعد من يبعثه يوما بعينه يذبحه فيه (في الحرم) لا الحل (ولو) كان يوم الذبح (قبل يوم النحر) وعندهما إن كان محصرا بالعمرة فكذلك وإن كان محصرا بالحج لم يجز له الذبح إلا في يوم النحر (وبذبحه يحل بلا حلق وتقصير) وهذا أولى من قول الوقاية يقبل حلق وتقصير (وعليه إن حل من حج حج وعمرة) لزمه الحج بالشروع والعمرة للتحلل؛ لأنه في معنى فائت الحج (ومن عمرة عمرة) هي قضاؤها (ومن قران حجة وعمرتان) أما الحج وإحداهما فلأنه في معنى فائت الحج كما مر في المفرد، وأما الثانية فلخروجه منها بعد صحة الشروع (وإذا زال إحصاره) أي القارن (وأمكنه إدراك الهدي والحج توجه) أي لزمه التوجه لأداء الحج وليس له أن يتحلل؛ لأنه كان لعجزه عن إدراك الهدي فكان في حكم البدل، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فسقط اعتباره كالمكفر بالصوم لعجزه عن العتق إذا قدر على الرقبة قبل أن يفرغ من الصوم فإنه يجب عليه العتق كذا هذا ويصنع بالهدي ما شاء؛ لأنه ملكه، وقد كان عينه لجهة فاستغنى عنها (ومع أحدهما فقط أو بدونهما له أن يحل) فإن أدرك الهدي لا الحج فيتحلل؛ لأنه عجز عن الأصل، وكذا لو أدرك الحج لا الهدي استحسانا؛ لأنه لو لم يتحلل يضيع ماله مجانا وحرمة المال كحرمة النفس فيتحلل كما إذا خاف على نفسه، وكذا لو لم يدرك واحدا منهما لفوات المقصود (ومنعه) أي منع المحرم (بمكة عن ركني الحج) يعني الطواف والوقوف بعرفات (إحصار له) إذا تعذر عليه الوصول إلى الأفعال فكان