(حج فأهل بعمرة يوم النحر أو في ثلاثة تليه لزمته) لأن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة صحيح (ورفضت) أي يلزمه الرفض؛ لأنه قد أدى ركن الحج وهو الوقوف فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام (أيضا وقضيت مع دم) للرفض (وإن مضى صح ويجب دم) لارتكاب فعل مكروه (فائت الحج أهل به أو بها رفض وقضى وذبح) أي فائت الحج إذا أحرم بحج أو عمرة يجب أن يرفض الإحرام ويتحلل بأفعال العمرة؛ لأن فائت الحج يجب عليه هذا، ثم يقضي ما أحرم به لصحة الشروع ويذبح وإنما يرفض إحرام الحج؛ لأنه يصير جامعا بين إحرامي الحج فيرفض الثاني وإنما يرفض إحرام العمرة إذ يجب عليه عمرة لفوات الحج فيصير بالإحرام جامعا بين العمرتين فيرفض الثانية وإنما يجب عليه دم للتحلل قبل أوانه بالرفض
{باب محرم أحصر}
الإحصار لغة المنع مطلقا يقال حصره العدو وما حصره المرض وفي الشرع منع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجته أو عمرته فإذا أحصر (بعدو أو مرض)
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وبطلت العمرة بالوقوف. . . إلخ) هكذا ذكر في الهداية والكنز، وقد سبق لهم ذكرها في القران ونبه على ذلك في الهداية بقوله وقد ذكرناه من قبل أي فيما إذا أحرم بهما معا (قوله: فإذا طاف له، ثم أحرم بها أي بالعمرة فمضى عليهما ذبح؛ لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج) أقول هذا يفيد أن الدم دم جبر وهو مختار صاحب الهداية وفخر الإسلام واختار شمس الأئمة السرخسي وقاضي خان والإمام المحبوبي أنه دم شكر وإن كان هو أكثر إساءة من الذي أحرم بالعمرة بعد الحج قبل أن يطوف له كما في العناية وغيرها، وذكر الكمال ما يقتضي أرجحية قول شمس الأئمة ومن وافقه (قوله: بخلاف ما إذا لم يطف للحج) أي فإنه لا يستحب رفض العمرة
(قوله: ورفضت) حكى فيه خلافا في الهداية بقوله وقيل إذا حلق للحج، ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل، وقيل يرفضها احترازا عن المنهي قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا على هذا اه أي على وجوب الرفض وإن كان بعد الحلق وصححه المتأخرون؛ لأنه بقي عليه واجبات من الحج كالرمي وطواف الصدر وسنة المبيت، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج بلا ريب كذا في الفتح (قوله: وإن مضى صح ويجب دم لارتكاب فعل مكروه) أفاد أن الدم للكفارة.
وفي الهداية ما يفيد اختلافا فيه؛ لأنه نقله بصيغة قالوا، وهذا دم كفارة (قوله: ويتحلل بأفعال العمرة) أي من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة