[حاشية الشرنبلالي]
دينا يقضى فمهما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب في ضمنه وعلى هذا إذا تكرر الدخول بلا إحرام منه ينبغي أن لا يحتاج إلى التعيين وإن كانت أسبابا متعددة الأشخاص دون النوع كما قلنا فيمن عليه يومان من رمضان فصام ينوي مجرد قضاء ما عليه ولم يعين الأول ولا غيره جاز، وكذا لو كان من رمضانين على الأصح فكذا نقول إذا رجع مرارا فأحرم كل مرة بنسك حتى أتى على عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه. اه.
(قوله: مضى وقضى) أي من أحد مواقيت الإحرام لا من الحرم أشار إليه بقوله الآتي شرحا (قوله: ولا دم لترك ميقاته) أي وعليه دم لفساد العمرة (قوله:؛ لأنه يصير قاضيا) حق الميقات بالإحرام منه في القضاء لا يخفى عدم فهمه من المتن فكان ينبغي الإشارة إليه فيه (قوله: مكي. . . إلخ) قدمنا في القران ما يغني عن الكلام هنا وحاصله صحة قران وصحة تمتع للمكي مع الإساءة ودفع القول بعدم صحتهما منه (قوله: طاف لعمرته شوطا. . . إلخ) كذلك يرفضها لو أتى بأقل أشواطها، ولو فعل هذا آفاقي كان قارنا فإن أتى المكي بأكثر أشواطها رفض الحج بلا خلاف، ولو فعل هذا آفاقي كان متمتعا، وإذا لم يطف المكي للعمرة شيئا يرفضها اتفاقا كما في الفتح (قوله: أي عليه أن يرفض الحج) الرفض الترك من بابي طلب وضرب كما في المغرب وينبغي أن يكون الرفض بالفعل بأن يحلق مثلا بعد الفراغ من أفعال العمرة لقصد ترك الحج وإن حصل به التحلل من العمرة كذا في البحر ولا يكتفي بالقول والنية، وإذا أحرم بحجتين يرفض إحداهما بشروعه في الأعمال كما نذكره
(قوله: من أحرم بالحج وحج. . . إلخ) قيد بقوله وحج لما أنه إذا فاته الحج فأحرم بآخر يرفضه كما سيذكره آخر الباب، وحاصل تقسيم الجمع بين إحرامي حجتين فصاعدا مذكور في فتح القدير (قوله: أصل هذا أن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة بدعة) الواو بمعنى أو والمراد أن الجمع بين حجتين أو عمرتين في الإحرام بدعة لا أن المراد أن الجمع بين إحرام حجة وعمرة بدعة لصدقه بالمتمتع والقارن وليس المقسم، وقد عطفه الزيلعي بأو فقال الجمع بين إحرامي الحج أو العمرة بدعة اه.
(قوله: فإذا لم يحلق في الأول صار جامعا بين إحرامي الحج والعمرة) صوابه صار جامعا بين إحرامي الحجتين لما أنه المتحدث عنه لا عن إحرام العمرة (قوله: أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح) أقول وهو دم جناية ونص على وجوب الدم بإدخال العمرة على العمرة ولم يبق منها إلا التقصير، وكذلك في الحج كما نص عليه في مناسك المبسوط وعدم ذكر الدم للجمع بين الحجتين في الجامع الصغير ليس نفيا بعد وجود الموجب له؛ لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين وما ذكر من الفرق بينهما لا يتم وعليه جعل بعض المشايخ في لزوم الدم للجمع بين الحجتين روايتين
(قوله: لأن الجمع بينهما مشروع للآفاقي كالقران) يعني كالقران الابتدائي بأن أهل بهما معا، فليس تشبيها للشيء بنفسه؛ لأن هذا قران بقاء فهو كالقران ابتداء في المشروعية
العمرة (بالوقوف قبل أفعالها لا بالتوجه إلى عرفات وإن طاف له) أي للحج يعني طواف القدوم (ثم أحرم بها) أي بالعمرة (فمضى عليهما ذبح) ؛ لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج (وندب رفضها) لأن إحرام الحج تأكد بشيء من أعماله بخلاف ما إذا لم يطف للحج (فإن رفض قضى) لصحة الشروع فيها (وذبح) لرفضها