[حاشية الشرنبلالي]
حكمه من لزوم الدم بما سبق (قوله: بأن ابتدأ بالطواف أو استلم الحجر) كذا في النسخ العطف بأو فيفيد أن استلام الحجر فقط يمنع سقوط الدم.
وقال في الهداية لو عاد بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم اه.
وقال في البحر وما وقع في الهداية من التقييد باستلام الحجر مع الطواف فليس احترازيا، بل الطواف يؤكد الدم من غير استلام كما نبه عليه في العناية اه.
ولذلك لم يذكر الكمال الاستلام فقال، ولو عاد بعدما ابتدأ الطواف، ولو شوطا لا يسقط الدم بالاتفاق، وكذا إذا لم يعد حتى شرع في الوقوف بعرفة من غير أن يطوف اه فليحرر هل مجرد الاستلام مانع للسقوط أو لا بد فيه من طواف (قوله: كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته. . . إلخ) كذا في الهداية ولم يقيد المعتمر بكونه خرج يريد الحج.
وقال الكمال لم أر تقييد مسألة المتمتع بما إذا خرج على قصد الحج وينبغي أن يقيد به وأنه لو خرج لحاجة إلى الحل، ثم أحرم بالحج منه لا يجب عليه شيء كالمكي ويسقط الدم بالعود إلى ميقاته على ما عرف (قوله: والمتمتع بالعمرة لما دخل مكة. . . إلخ)
قال الكمال ظاهره مسألة ذكرت في المناسك أن بدخول أرض الحرم يصير له حكم أهل مكة في الميقات وهي أن من جاوز بغير إحرام فأحرم بحجة، ثم أحرم من الحرم بعمرة لزمه دمان دم لترك الميقات ودم لترك ميقات العمرة؛ لأنه في حق من صار من أهل مكة الحل
(قوله: فإذا دخله التحق بأهله) يعني سواء نوى مدة الإقامة أو لم ينو في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه شرط نية الإقامة خمسة عشر يوما كذا في العناية
(قوله: وصح منه) أي مما لزم بسبب دخول مكة بغير إحرام يعني من أخر دخوله دخله بغير إحرام؛ لأنه لو دخل مكة مرارا غير محرم وجب عليه لكل مرة حجة أو عمرة فإذا خرج فأحرم بنسك أجزأه عن دخوله الأخير لا عما قبله ذكره في شرح الطحاوي قال لأن الواجب قبل الأخير صار دينا في ذمته فلا يسقط إلا بالتعيين بالنية اه كذا في الفتح.
(قوله: لو خرج في عامه ذلك إلى الميقات وأحرم) كذا قيد الخروج إلى الميقات من عامه في الهداية.
وفي البدائع ما يقتضي عدم تقييده بالخروج إلى الميقات كما نقله الكمال بقوله فإن أقام بمكة حتى تحولت السنة، ثم أحرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة في الحج بالحرم وفي العمرة بالحل؛ لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهلها فيجزئه إحرامه من ميقاتهم اه.
وتعليله يقتضي أن لا حاجة إلى تقييده بتحويل السنة اه، ولو خرج وأهل من ميقات أقرب مما جاوزه أجزأه كما في الفتح عن المبسوط، ثم التقييد بخروجه إلى الميقات يسقط الدم الذي لزمه بمجاوزة الميقات غير محرم بالإحرام منه كما تقدم فإذا أحرم من داخل الميقات لا يسقط عنه دم المجاوزة؛ لأن المتقرر عليه أمران دم المجاوزة ولزوم نسك بدخول مكة بلا إحرام، وقد علمت حكم كل فليتنبه له (قوله: وحج عما عليه في ذلك العام) أي سواء كان ما عليه حجة الإسلام أو حجة منذورة، وكذا إذا أحرم بعمرة منذورة فلو قال وأحرم عما عليه وأتمه في عامه لكان أولى ليشمل العمرة المنذورة (قوله: لا أن يكون إحرامه لدخول مكة على التعيين) أي ليس المراد وجوب تعيين الإحرام لدخول مكة، بل أي إحرام لما وجب عليه مجزئ لوجود تعظيم البقعة (قوله: بخلاف ما إذا تحولت السنة) أي فحج عما عليه لا يجزئه.