ومثله في الفتح والحاصل أن التلبية في العود إنما تسقط الدم إذا حصلت عند الميقات أو خارجه عند أبي حنيفة (قوله: وإلا فلا أي وإن لم يعد إلى الميقات. . . إلخ) لم يذكر ما يحتمله المتن من تصور العود بلا إحرام لانفهام
ولكن بعدما شرع في نسك بأن ابتدأ بالطواف أو استلم الحجر فلا يسقط الدم (كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته وخرجا من الحرم وأحرما) تشبيه بالمسألة المتقدمة في لزوم الدم فإن إحرام المكي من الحرم والمتمتع بالعمرة لما دخل مكة وأتى بالعمرة صار مكيا وإحرامه من الحرم فيجب عليه دم بمجاوزة الميقات بلا إحرام
(دخل كوفي البستان لحاجة فله دخول مكة بلا إحرام وميقاته البستان كالبستاني) بستان بني عامر موضع داخل الميقات خارج الحرم فإذا دخله لحاجته لا يجب عليه الإحرام لكونه غير واجب التعظيم فإذا دخله التحق بأهله ويجوز لأهله دخول مكة غير محرم لكن إن أراد الحج فميقاته البستان أي جميع الحل الذي بين البستان والحرم كالبستاني (ولا شيء عليهما) أي البستاني، ومن دخله (إن أحرما من الحل ووقفا بعرفات) لأنهما أحرما من ميقاتهما اه.
(دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة وصح منه) أي مما لزمه بسبب دخول مكة بغير إحرام (لو خرج) في عامه ذلك إلى الميقات وأحرم (وحج عما عليه في ذلك العام لا بعده) وقال في زفر لا يصح وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر وصار كما إذا تحولت السنة ولنا أنه تدارك المتروك في وقته فإن الواجب عليه أن يكون محرما عند دخول مكة تعظيما لهذه البقعة لا أن يكون إحرامه لدخول مكة على التعيين بخلاف ما إذا تحولت السنة؛ لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بالإحرام مقصودا كما في الاعتكاف