وفي البحر عن المحيط تفاريع لهذه ينبغي علمها، ولو اشترك محرمون ومحلون في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم ويجب على كل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء كامل وإن كان معهم من لا يجب عليه كصبي وكافر يجب على الحلال بقدر ما يخصه من القسم لو قسمت على الكل كذا في الفتح
(تنبيه) لحدود الحرم علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وكان جبريل - عليه السلام - يريه مواضعها، ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتجديدها، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية - رضي الله عنهم - وهي إلى الآن، وقد نظم حدود الحرم الشريف القاضي أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويري بقوله
وللحرم التحديد من أرض طيبه ... ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانه
ومن يمن سبع بتقديم سينها ... وقد كملت فاشكر لربك إحسانه
وفي البيت الأخير خلاف هل هو له أو لغيره قلت يغني عن البيت الثالث ما لو جعل النصف والأول من البيت الثاني هكذا
ومن يمن سبع عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانه
وليس للمدينة المنورة حرم عندنا فيجوز الاصطياد فيها وقطع حشيشها ورعيه
(قوله: بطل بيع المحرم صيدا وشراؤه) هذا إذا اصطاده وهو محرم، أما إذا اصطاده وهو حلال وباعه وهو محرم فالبيع فاسد، ولو اصطاده وهو محرم وباعه وهو حلال جاز البيع، وإذا اشترى حلال من حلال صيدا فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما بطل البيع كما في الجوهرة اه.
(قوله: وحرم ذبحه) أي مذبوحه حرام عليه وعلى غيره (قوله: وغرم قيمة ما أكل) هذا إذا كان بعد أداء ضمان قيمة المقتول، أما إذا كان قبل أداء الضمان فلا يغرم قيمة ما أكل لدخوله في ضمان النفس كما في التبيين، وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما لا يغرم قيمة ما أكل مطلقا (قوله: لا محرم لم يذبحه)
ضمير غرم وجاز للفصل
(ولدت ظبية أخرجت من الحرم وماتا غرمهما) أي الظبية والولد؛ لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستحق الأمن شرعا ولهذا وجب رده إلى مأمنه وهذه صفة شرعية فتسري إلى الأولاد كما في الحرية والرقية والكتابة ونحوها (وإن أدى جزاءها، ثم ولدت لم يجزه) أي ليس عليه جزاء الولد إذ بعد أداء جزاء الأم لم تبق آمنة؛ لأن وصول الخلف كوصول الأصل
(آفاقي أراد الحج أو العمرة) قيد بإرادتهما إذ لو لم يرد شيئا منهما لا يجب عليه شيء بمجاوزة الميقات (وجاوز ميقاته لزمه دم فإن عاد فأحرم أو محرما) أي إن عاد إلى الميقات حال كونه محرما في الطريق (لم يشرع في نسك) وإنما قال (ولبى) احترازا عن قولهما فإن العود إلى الميقات محرما كاف لسقوط الدم عندهما، وأما عنده فلا بد من العود محرما ملبيا (سقط) أي الدم اللازم (وإلا فلا) أي وإن لم يعد إلى الميقات أو عاد