(قوله: ويرجع آخذه على قاتله) أي المحرم، وكذلك لو كان القاتل حلالا فإنه يرجع عليه المحرم بما غرمه، ولو لم يلزم القاتل شيء بالقتل يلزمه ما قرره من الضمان على المحرم، ثم إنما يرجع على القاتل أن لو كفر بالمال، وأما إذا كفر بالصوم فلا يرجع عليه بشيء؛ لأنه لم يغرم شيئا كذا في التبيين ولا فرق بين كون القاتل صبيا أو نصرانيا أو مجوسيا في ثبوت الرجوع عليه كما في الفتح
(قوله: ما به دم على
المفرد فعلى القارن به دمان) دم لحجه ودم لعمرته (إلا بجواز الميقات غير محرم) فإن الواجب عليه عند الميقات إحرام واحد نقل الزيلعي عن شيخ الإسلام أن وجوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل الوقوف بعرفة وأما بعده ففي الجماع يجب عليه دمان وفي غيره من المحظورات دم واحد (يثنى جزاء صيد قتله محرمان) فإنه جزاء الفعل وهو متعدد (ويتحد لو قتل صيد الحرم حلالان) فإن جزاء صيد الحرم جزاء المحل وهو واحد
(بطل بيع المحرم صيدا وشراؤه وحرم ذبحه وغرم قيمة ما أكل لا محرم لم يذبحه) أي لو أكله محرم آخر لم يغرم فقوله لا محرم عطف على
[حاشية الشرنبلالي]
المفرد فعلى القارن به دمان) كذا الصدقة تتعدد على القارن والمتمتع الذي ساق الهدي أي إذا أحرم بالحج أيضا كالقارن في تعدد الجزاء، وهذا أي التعدد إنما نعني به الجنايات التي لا اختصاص لها بأحد النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيد، أما ما يختص بأحدهما فلا كترك الرمي وطواف الصدر كذا في الجوهرة ومثله الوقوف بالمزدلفة وإمداد الوقوف بعرفة إلى الغروب (قوله: إلا بجواز الميقات غير محرم) قال في البحر هذا استثناء منقطع؛ لأنه ليس داخلا فيما قبله؛ لأن صدر الكلام إنما هو فيما لزم المفرد بسبب الجناية على إحرامه وبالمجاوزة بغير إحرام لم يكن محرما ليخرج؛ لأنه يلزمه دم سواء أحرم بعد ذلك بحج أو عمرة أو بهما أو لم يحرم أصلا فلا حاجة إلى استثنائه في كلامهم. اه.
قلت لكن ذكر لبيان قول زفر أنه يجب على القارن بعد المجاوزة دمان والجواب عنه في التبيين وأورد في غاية البيان مسائل على اقتصارهم في الاستثناء على هذه وأجاب عنه صاحب البحر فليراجعه من رامه (قوله: نقل الزيلعي عن شيخ الإسلام. . . إلخ) كذا نقله عن شيخ الإسلام في شرح المجمع معللا بأن إحرام العمرة إنما بقي في حق التحلل لا غير. اه. قلت وإذا لم يبق إلا في حق التحلل كان مقتضاه أن لا يفترق إجماع وغيره في عدم تعدد الجزاء اه، ولذا قال الشيخ زين بعد نقله وقدمناه أن المذهب بقاء إحرام عمرة القارن بعد الوقوف إلى الحلق فلا ينتهي إلا به وما في الأجناس كما نقله في غاية البيان من أن القارن إذا قتل صيدا بعد الوقوف يلزمه دم واحد فمفرع على قول من قال بانتهاء إحرام العمرة بالوقوف وعلمت ضعفه اه.
(قوله: يثنى جزاء صيد قتله محرمان) ليس المثنى قيدا، بل المراد به التعدد لما قال في الجوهرة لو كانوا عشرة أو أكثر فعلى كل واحد منهم الجزاء كاملا (قوله: فإنه جزاء الفعل) كذا في صحيح النسخ وفي غيرها القتل بالقاف والتاء وليس صوابا؛ لأن القتل لا يتعدد بل الفعل (قوله: ويتحد لو قتل صيد الحرم حلالان) هذا إذا قتلاه بضربة فلا شك في لزوم نصف الجزاء على كل منهما، أما إذا ضربه كل ضربة فإنه يجب على كل ما تقتضيه ضربته، ثم يجب على كل نصف قيمته مضروبا بضربتين؛ لأن عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فضمن كل نصف الجزاء، وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربة كل هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه والباقي متلف بفعليهما فعليهما ضمانه، كذا في الفتح عن المبسوط.