[حاشية الشرنبلالي]
قوله: والكلب عند من يقول بنجاسة عينه) قال الزيلعي: وفي الكلب روايتان بناء على أنه نجس العين أو لا، والصحيح أنه لا يفسد ما لم يدخل فاه لأنه ليس بنجس العين.
(قوله: وسؤر كل ما يؤكل. . . إلخ) .
أقول لم يفرد سؤر الفرس فشمله الإطلاق لأنه مأكول وإن كان مكروها، وفيه روايات عن الإمام وظاهر الرواية طهارته من غير كراهة وهو قوله: ما لأن كراهة لحمه عنده لاحترامه لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته فلا يؤثر في كراهة سؤره هو الصحيح كذا في البحر عن البدائع.
[سؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم والهرة]
(قوله: وهذا يشير إلى التنزه) أقول، والأصح أن كراهة سؤر الهرة تنزيهية كما في الفتح وهذا في الهرة الأهلية أما البرية فسؤرها نجس كما في الكشف الكبير.
[سؤر الدجاجة المخلاة]
(قوله: والدجاجة المخلاة. . . إلخ) أقول وكذا الإبل، والبقر الجلالة وهي التي تأكل العذرة فإن كانت تخلط وأكثر علفها علف الدواب لا يكره سؤرها كما في الجوهرة (قوله: وأما سواكن البيوت فلأن حرمة لحمها أوجب نجاسة سؤرها. . . إلخ) يفيد نجاسة لحم المذكورات ولهذا إذا ماتت في الماء نجسته وهو ظاهر في غير العقرب لما تقدم من أنها لا تنجس الماء.
[سؤر الحمار والبغل]
(قوله: وبعضهم) هو الشيخ أبو طاهر الدباس كان ينكر هذه العبارة قاله الكمال (قوله: فقيل الشك في طهارته، وقيل في طهوريته وهو الصحيح) عبارة الكافي ثم قال وعليه الجمهور وقال في البحر بعد نقلها هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الثوب، والبدن والماء ولا يرفع الحدث فلهذا قال في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام إن الاختلاف لفظي ثم قال وبهذا علم ضعف ما استدل به في الهداية لقول من قال بالشك في طهوريته بأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه فإن وجوب غسله إنما يثبت بتيقن النجاسة والثابت الشك فيها فلا يتنجس الرأس بالشك فلا يجب، وعلم أيضا ضعف ما في فتاوى قاضي خان تفريعا على كون الشك في طهارته أنه لو وقع في الماء القليل أفسده لأنه لا إفساد بالشك (قوله: كذا في الكافي) عبارة الكافي من قوله فقيل الشك إلى وهو الصحيح فقوله: وعليه الفتوى من القنية (قوله: وإن كانت فرسا ففيه إشكال. . . إلخ)
قال منلا مسكين فإن قلت أين ذهب قولك الولد يتبع الأم في الحل، والحرمة قلت ذلك إذا لم يغلب شبهه بالأب أما إذا غلب شبهه فلا اه.
وبهذا سقط إشكال الزيلعي كما لا يخفى قاله في البحر
لما ذكر أن العبرة للأم ألا يرى أن الذئب لو نزا على شاة فولدت ذئبا حل أكله ويجزئ في الأضحية فكان ينبغي أن يكون مأكولا عندهما وطاهرا عند أبي حنيفة اعتبارا للأم،.
وفي غاية السروجي إذا نزا الحمار على الرمكة لا يكره لحم البغل المتولد بينهما عند محمد فعلى هذا لا يصير سؤره مشكوكا، وإذا كان مشكوكا (يتوضأ به ويتيمم إن عدم غيره) من الماء الطاهر، المراد أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما دون الجمع في حالة واحدة حتى لو توضأ بسؤر حمار فصلى ثم أحدث وتيمم وأعاد الصلاة خرج عن العهدة بيقين كذا في الكفاية وشرح الزاهدي (بخلاف نبيذ التمر) حيث يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن قال أبو يوسف بالتيمم فقط ومحمد جمع بينهما، والمراد به حلو رقيق يسيل كالماء أما إذا اشتد وصار مسكرا لا يتوضأ به اتفاقا قال قاضي خان: بئر بالوعة جعلوها بئر ماء إن جعلت أوسع وأعمق مقدار ما لا تصل إليه النجاسة كان طاهرا، وإن حفرت أعمق ولم تجعل أوسع من الأولى فجوانبها نجسة وقعرها طاهر، بئر تنجس فغار الماء ثم عاد الصحيح أنه طاهر، ويكون ذلك بمنزلة النزح وكذا بئر وجب فيها نزح عشرين دلوا فنزح عشرة فلم يبق فيه ماء ثم عاد لا ينزح منه شيء وينبغي أن يكون بين بئر البالوعة وبين بئر الماء مقدار ما لا تصل النجاسة إلى بئر الماء وقدر في الكتاب بخمسة أذرع أو سبعة وذلك غير لازم إنما المعتبر عدم وصول النجاسة إلى الماء وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها ثم لما بين أحكام السؤر وكان أحكام العرق أيضا محتاجا إلى البيان قال (والعرق كالسؤر) في الأحكام المذكورة لأنهما يتولدان من اللحم فأخذ أحدهما حكم صاحبه لا يرد علينا كون سؤر الحمار والبغل مشكوكا مع أن عرق الحمار طاهر لأن حكم العرق ثبت بالحديث المخالف للقياس وهو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب الحمار معروريا» ، والحر حر الحجاز، والثقل ثقل النبوة وإنما قلنا إنه مخالف للقياس لأن القياس يقتضي أن يكون عرقه نجسا لتولده من اللحم النجس فبقي الحكم في غيره على أصل القياس على أنا نقول إن سؤره طاهر أيضا على ما هو الأصح من الروايات كذا في غاية البيان فإن قيل قد سبق أن بدن هذه الحيوانات طاهر فكيف يصح قوله لتولده من اللحم النجس قلنا معنى ما سبق كون ظاهر البدن طاهرا حكما بمعنى أن ما يلاقيه من المائعات لا يكون نجسا لضرورة الاستعمال، وهو لا ينافي كون باطنها نجسا لانتفاء الضرورة بالنظر إليه.