(قوله: وفأرة) بالهمز واحدة الفأر وجمعه فيران كذا في البحر، وقال البرجندي بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل اه.
ولا شيء فيها أهلية أو وحشية والسنور كذلك في رواية الحسن عن أبي حنيفة وفي رواية هشام عن محمد ما كان منه بريا فهو متوحش كالصيود يجب بقتله الجزاء كذا في الفتح (قوله: قد ذكر الذئب في بعض الروايات. . . إلخ) أقول يمكن أن يكون هذا جواب سؤال مقدر هو أنه لم يذكر الذئب في المتن فأجاب بأنه قد ذكر في بعض الروايات أي وفي بعضها لم يذكر فاقتفى أثر التي لم تذكره أو أن المراد بالكلب العقور الذئب فهو نص عليه إلا أنه إذا أريد به الذئب لا يعلم حكم الكلب نصا فيلحق به بطريق الدلالة، ولكن صاحب الكنز والهداية صرحا بعدم شيء بقتل الذئب والكلب، وإذا أريد بالكلب العقور الذئب يكون مكررا في كلامهما ولعل هذا هو السر في عدم ذكر المصنف له متنا أيضا، هذا وقد فرق الطحاوي بين الكلب والذئب فلم يجعل الذئب من الفواسق كما نقله عنه في البحر اه، ولكن ظاهر الرواية أن السباع كلها صيد إلا الذئب والكلب كذا في مختصر الظهيرية (قوله: وبعوض) قال في البحر البعوض صغار البق الواحدة بعوضة بالهاء واشتقاقه من البعض؛ لأنها كبعض البقة قال الله تعالى {مثلا ما بعوضة} [البقرة: 26] كذا في ضياء الحلوم اه ولا شيء بقتل الكبار والصغار والسلحفاة بضم الفاء وفتح العين واحدة السلاحف من خلق الماء ويقال أيضا سلحفية بالياء
(تنبيه) لم يذكر المصنف النمل ونص في الكنز كما شرحه الزيلعي بعدم شيء بقتله، وقال المراد بالنمل السوداء والصفراء التي تؤذي بالعض وما لا تؤذي لا يحل قتلها، ولكن لا تضمن؛ لأنها ليست بصيد ولا هي متولدة من البدن اه.
وفي الغاية عن المحيط ليس في القنافذ والخنافس والوزغ والذباب والزنبور والحلمة وصياح الليل والصرصر وأم حنين وابن عرس شيء؛ لأنها من هوام الأرض وحشراتهما وليست بصيود ولا هي متولدة من البدن اه، وقال الكمال، وعن أبي يوسف في قتل القنفذ روايتان جعله نوعا من الفأرة وفي أخرى جعله كاليربوع ففيه الجزاء.
وفي الفتاوى لا شيء في ابن عرس خلافا لأبي يوسف وأطلق غيره لزوم الجزاء في الضب واليربوع والسمور والسنجاب والدلق والثعلب وابن عرس والأرنب من غير حكاية خلاف في شيء اه.
(قوله: والبط الأهلي) قال الزيلعي المراد بالبط التي تكون في المساكن والحياض ولا تطير؛ لأنها ألوف بأصل الخلقة كالدجاج، وأما التي تطير فصيد فيجب بقتلها الجزاء فينبغي أن يكون الجواميس على هذا التفصيل فإنه في بلاد السودان وحشي ولا يعرف منه مستأنس عندهم اه، ولو نزا ظبي على شاة يلحق ولدها بها كذا في البحر
حلال وذبحه بلا دلالة محرم وأمر به حلال دخل الحرم) .
قال في الهداية: ومن دخل الحرم بصيد إلى آخره وقال صاحب النهاية وهو حلال حتى يظهر خلاف الشافعي فإن في المحرم لا يتوقف وجوب الإرسال على دخول الحرم فإنه يجب عليه الإرسال بمجرد الإحرام بالاتفاق ولهذا قلت حلال دخل الحرم (بصيد في يده) أي يده الحقيقية التي هي الجارحة حتى إذا كان في رحله أو قفصه لا يجب عليه الإرسال ذكره تاج الشريعة (أرسله) أي عليه أن يرسله
(ورد بيعه) أي البيع الذي أتى به بعد دخوله في المحرم (إن بقي) في يد المشتري (وإلا جزى) أي أعطى قيمته (كبيع المحرم صيده) أي يرد المحرم البيع إن كان قائما وتجب القيمة إن كان فائتا سواء باعه من محرم أو حلال (لا صيدا) عطف على ضمير أرسله (في بيته أو قفص معه إن أحرم) أي إن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد ليس عليه أن يرسله؛ لأن الإحرام لا ينافي مالكية الصيد ومحافظته بخلاف المسألة الأولى فإن صيد فيها صار صيد الحرم فيجب ترك التعرض له