(قوله: وشجره النابت بنفسه) أقول والشجرة التي بعض أصلها في الحرم فهي كالتي جميع أصلها في الحرم كما في البحر وتعتبر أغصانها في حق صيد عليها حتى لو كان على غصن منها في الحل حل صيده بخلاف عكسه؛ لأن العبرة لمحل قيام الصيد فلو كان رأسه في الحل وقوائمه في الحرم فضرب في رأسه ضمن، ولو كان بعكسه لا كما في البرهان وقيد بقطع الشجر؛ لأنه يجوز أخذ ورق شجر الحرم ولا شيء فيه إذا كان لا يضر بالشجر كما في الجوهرة (قوله: ولو مملوكا) إشارة إلى أن ما وقع في الوقاية وغيرها من قولهم غير مملوكة غير مفيد أقول منع الفائدة ممنوع لما قاله صدر الشريعة إن قيد غير المملوكة لإفادة عدم تعدد القيمة، فليس عليه إلا قيمة واحدة بسبب تعلق الحرم اه، ثم أقول في كل من عبارة المصنف وصدر الشريعة قصور من حيث ظاهرها؛ لأنه لا يفهم من عبارة صدر الشريعة متنا حكم المملوكة هل يكون الضمان متعددا أو لا ولا يعلم من عبارة صاحب الدرر متنا إلا لزوم قيمة واحدة سواء كان المقطوع مملوكا أو لا وهي متعددة في المملوك كما ذكره شرحا.
(قوله: والأول بنوعيه لا يوجب الجزاء والأول من الثاني كذلك) أقول وذلك أن الذي ينبته الناس غير مستحق للأمن بالإجماع وما لا ينبته الناس عادة إذا أنبته الناس التحق بما ينبت عادة فكان غير مستحق الأمن إلحاقا بمحل الإجماع بجامع انقطاع كمال النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره بالإنبات كما في الهداية والعناية، وإذا كان الجزاء منتفيا في هذه المذكورات من الأقسام لا ينتفي ضمانها لمالكها لو كانت مملوكة كما هو ظاهر من القسم الرابع وبه صرح البرجندي في شرح النقاية (قوله: حتى قالوا في رجل نبت في ملكه أم غيلان. . . إلخ) كذا مثله
فعليه قيمتها لمالكها وعليه قيمة أخرى لحق الشرع (إلا ما جف) حيث يجوز قطعه بلا غرم (ولا صوم في الأربعة) أي لا يصوم في ذبح الحلال صيد الحرم وحلبه وقطع حشيشه وشجره بدل القيمة؛ لأن ما وجب هاهنا من القيمة غرامة وليس بكفارة فأشبه ضمان الأموال فلا يتأدى بالصوم وإنما قال ذبح الحلال؛ لأن الذابح لو كان محرما تتأدى كفارته بالصوم ذكره في النهاية (ولا يرعى الحشيش) من الحرم (ولا يقطع إلا الإذخر) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها» ، وأما الإذخر فقد استثناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجوز قطعه ورعيه (والكمأة) فإنها ليست من جملة النبات
(و) تجب (صدقة وإن قلت بقتل قملة