البيض بكسره؛ لأنه أصل الصيد وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلته احتياطا ما لم يفسد فإن فسد بأن صار مذرة لم يجب عليه شيء (وكسره وخروج فرخ ميت) يعني إذا خرج بعد كسر البيض فرخ ميت يجب قيمة الفرخ حيا، هذه المسألة لا تخلو من أن علم أنه كان حيا ومات بالكسر أو علم أنه كان ميتا أو لم يعلم أن موته بسبب الكسر أو لا فإن كان الأول ضمن قيمته وإن كان الثاني فلا شيء وإن كان الثالث فالقياس أن لا يغرم سوى البيضة؛ لأن حياة الفرخ غير معلومة وفي الاستحسان تجب عليه قيمة الفرخ حيا؛ لأن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي والكسر قبل أوانه سبب لموته فيحال به عليه احتياطا كذا في العناية (وذبح الحلال صيد الحرم) أي يجب عليه قيمته يتصدق بها وسيجيء فائدة التقييد بالحلال (وحلبه) أي يجب على من حلب صيد الحرم قيمة لبنه؛ لأنه من أجزاء الصيد فأشبه كله
(وقطع حشيشه وشجره النابت بنفسه وليس مما ينبت) أي ليس من جنس ما ينبته الناس (ولو) كان ذلك الشجر (مملوكا) إشارة إلى أن ما وقع في الوقاية وغيرها من قولهم غير مملوك غير مفيد؛ لأن شراح الهداية وغيرهم قالوا إن حشيش الحرم وشجره على نوعين شجر أنبته الناس وشجر نبت بنفسه وكل منهما على نوعين؛ لأنه إما أن يكون من جنس ما ينبته الناس أو لا يكون والأول بنوعيه لا يوجب الجزاء والأول من الثاني كذلك وإنما الجزاء في الثاني منه وهو ما ينبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس ويستوي فيه أن يكون مملوكا لإنسان بأن نبت في ملكه أو لم يكن حتى قالوا في رجل نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان
[حاشية الشرنبلالي]
في ماء أو دفنه في تراب يلزمه الجزاء لما قال في الفتح لو نفر طيرا عن بيضه حتى فسد أو وضع بيض الصيد تحت الدجاج ففسد لزمه الجزاء وإن خرج منها فرخ وطار لا يلزمه شيء اه.
وهل قوله: وطار قيد معتبر أو اتفاقي فلينظر (تنبيه) إذا شوى البيض أو الجراد وضمنه لا يحرم أكله ولا يلزم شيء بأكله سواء أكله محرم أو حلال؛ لأنه لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتة ولهذا يباح أكل البيض قبل شيه كذا في البحر. اه.
قلت ينبغي أن يكون كذلك اللبن المحلوب من الصيد (قوله: فإن فسد بأن صار مذرة لم يجب عليه شيء) شامل لبيض النعامة فإذا فسد لا شيء بكسره كما في الهداية.
وقال الكمال فانتفى بهذا ما قال الكرماني إذا كسر بيض نعامة مذرة وجب الجزاء؛ لأن لقشرها قيمة وإن كانت غير نعامة لا يجب شيء وذلك؛ لأن المحرم بالإحرام ليس منهيا عن التعرض للقشر، بل للصيد فقط وليس للمذرة عرضية الصيدية اه.
(قوله: وكسره وخروج فرخ ميت) لا يخفى ما في إطلاق المتن من المساهلة في لزوم الجزاء بخروج الفرخ ميتا لما ذكره في تقسيم المسألة شرحا من عدم الضمان في بعض الصور (قوله: وذبح الحلال صيد الحرم) أقول إنما خص لزوم الجزاء بالقتل ليخرج إشارة غير المحرم إلى صيد الحرم فلا جزاء عليه وإنما الجزاء على القاتل.
وقال زفر على الدال أيضا كما في شرح المجمع (قوله: أي يجب عليه قيمته) بتذكير الضمير لرجوعه إلى الصيد المقتول وعبرنا بالمقتول إشارة إلى أن ذبح الحلال صيد الحرم لا يحل أكله ويكون ميتة كما نص عليه الكمال في قوله لو أكل المحرم من صيد ذبحه غرم قيمة ما أكل مع ضمان جزاء الصيد، وكذا في البرهان وشرح المجمع