وقال صاحب البحر قيد أي صاحب الكنز بالعدلين؛ لأن العدل الواحد لا يكفي لظاهر النص وصححه في شرح الدرر، ثم نقل عبارة الهداية عقبه وقلده أخوه صاحب النهر في أن صاحب الدرر صحح لزوم المثنى وأنت ترى أن لا تصحيح فيها وكان ينبغي لهما اقتفاء أثر الكمال حيث قال قوله: أي في الهداية، وقيل يعتبر المثنى أي في الحكم المقوم والذي لم يوجبوه أي المثنى حملوا العدد في الآية على الأولوية؛ لأن المقصود به زيادة الإحكام والإتقان والظاهر الوجوب وقصد الإحكام والإتقان لا ينافيه، بل قد يكون داعيته ويقوم الصيد بما فيه من الخلقة لا بما زاده التعليم فلو كان بازيا صيودا أو حماما يجيء من بعيد قوم لا باعتبار الصيودية والمجيء من بعيد فإذا كان مملوكا كان عليه قيمته لمالكه يعتبر فيها ما يزيده التعليم وقيمته للجناية لا يعتبر فيها ذلك حتى إذا قتل بازي نفسه المعلم عليه قيمته غير معلم، وإذا كانت الزيادة بأمر خلقي كما إذا كان طيرا يصوت فازدادت قيمته لذلك ففي اعتبار ذلك في الجزاء روايتان في رواية لا يعتبر؛ لأنه ليس في معنى الصيدية في شيء وفي أخرى يعتبر؛ لأنه وصف ثابت بأصل الخلقة كالحمام إذا كان مطوقا (قوله: في مقتله أو أقرب مكان منه) أقول كلمة أو للتوزيع لا للتخيير يعني أنه يقوم في مكان قتله إن كان له فيه قيمة وإلا ففي أقرب موضع منه له قيمة فيه ولا بد من اعتبار زمان القتل أيضا لاختلاف
و) الجزاء (في السبع لا يزيد على شاة) وإن كان أكبر منها (ثم له) أي للمحرم (أن يشتري به هديا ويذبحه بمكة أو طعاما ويتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لا أقل منه، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل عن طعام مسكين) طعام المسكين نصف صاع وما فضل يكون أقل منه (تصدق به) أي بما فضل (أو صام يوما بدله ويجب ما نقص بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه) أي ولو جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقص اعتبارا للبعض بالكل كما في حقوق العباد (وتجب القيمة) أي قيمة الصيد كاملة (بنتف ريشه وقطع قوائمه) حتى خرج عن حيز الامتناع؛ لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه (وكسر بيضه) أي تجب عليه قيمة