[حاشية الشرنبلالي]
بارتكابه هذه الجناية وإن كفر عنها أو لا الظاهر بحثا لا نقلا أنه لا يخرج والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. اه.
(قوله: ووطؤه ولو ناسيا) أقول يعني في قبل أو دبر آدمي في أصح الروايتين سواء أنزل أم لم ينزل مكرها أو جاهلا ويفسد حج المرأة بالجماع، ولو نائمة أو مكرهة، ولو كان المجامع لها صبيا أو مجنونا ولزمها دم كما في الجوهرة، وإذا كانت مكرهة ترجع على الزوج فيما عن القاضي أبي حازم لا فيما عن ابن شجاع كما في الفتح. اه. ويفسد حج الصبي بالجماع إلا أنه لا يجب عليه دم كما في الولوالجية وغيرها ويخالفه ما في فتح القدير من أنه لو كان صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه، ولو كانت هي صبية أو مجنونة انعكس الحكم اه، وضعف صاحب البحر ما قاله في الفتح وتبعه أخوه صاحب النهر، وقال يدل على ضعيف ما في الفتح قولهم لو أفسد الصبي حجه لا قضاء عليه ولا يتأتى ذلك بغير الجماع اه، وفيه تأمل؛ لأن الفساد لا ينحصر في الجماع إذ يكون بفوت الوقوف بعرفة وقيدنا الوطء بأحد سبيلي آدمي لما قال في الجوهرة الإنزال بوطء البهيمة أو الاستمناء بالكف يوجب شاة عند أبي حنيفة ولا يفسد الحج ولا العمرة وإن لم ينزل فلا شيء عليه اه، وقد وعدنا بتتمة الكلام على الجماع وهو أنه إذا تعدد الجماع في مجلس واحد لامرأة أو نسوة لزمته شاة فإن جامع في مجلس آخر قبل الوقوف ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الفاسدة لا يلزمه بالثاني شيء، كذا في الفتح عن خزانة الأكمل وقاضي خان اه، وكذا في الأشباه والنظائر من القاعدة الثامنة قال على هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة إلا أن أصحابنا قالوا في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى عليه بدنة وفي الثانية عليه الشاة كذا في المبسوط اه.
وعلل في الفتح عدم لزوم الدم فيما إذا نوى بالجماع الثاني رفض الحج الفاسد بأنه أسند إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال وإن أخطأ في تأويله؛ لأنه يلزمه التحلل بالأفعال ولا يخرج من الإحرام إلا بها وعلى هذا سائر محظورات الإحرام اه.
والتأويل الفاسد معتبر في رفع الضمان كالباغي إذا أتلف مال العادل فإنه لا يضمن؛ لأنه تلف عن تأويل كذا في الكافي. اه.
قلت وينظر في قوله يلزمه التحلل بالأفعال ولا يخرج عن الإحرام إلا بها اه مع ما سنذكره من تحليل المولى أمته بنحو قص ظفر وبالجماع وإن كان لا ينبغي له فعله ابتداء (قوله: قبل وقوف فرض) أي قبل وقوف هو فرض فالإضافة بيانية لا على معنى في فرض؛ لأنه لا فرق في الفاسد بالجماع قبل الوقوف لحج مطلقا