[حاشية الشرنبلالي]
في غيره من المعتبرات (قوله: أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا) قدمنا أن كل طواف تطوع فهو كذلك حتى لو كان جنبا في القدوم أو التطوع أعاده ولزمه دم إن لم يعده.
وقال محمد ليس عليه أن يعيد طواف التحية؛ لأنه سنة وإن أعاد فهو أفضل كذا في المحيط وبهذا ظهر بطلان ما في غاية البيان معزيا إلى الإسبيجابي من أنه لا شيء عليه لو طاف جنبا أو محدثا؛ لأنه يقتضي عدم وجوب الطهارة للطواف؛ ولأن طواف التطوع إذا شرع فيه صار واجبا بالشروع، ثم يدخله النقص بترك الطهارة فيه كذا في البحر (قوله: أو ترك ثلاثة من سبع الصدر) أقول فيه كما في قص الأظفار لكل شوط نصف صاع من بر كما نص عليه في البحر وغيره (قوله: أو إحدى جمار ثلاث) أي في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع لو أقامه ويجب لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء فتنبه لهذا.
(قوله: أو حلق رأس غيره) كذا في الهداية معللا بأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام لاستحقاقه الأمان بمنزلة نبات الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره إلا أن كمال الجناية في شعره اه.
(قوله: أي محرم آخر) أقول كان الواجب إبقاء المتن على إطلاقه ليشمل ما لو حلق لحلال فيلزمه الصدقة وبه صرح في شرح المجمع اه، وإذا حلق لمحرم كان على المحلوق دم سواء كان بأمره أو مكرها أو نائما ولا رجوع له على الحالق خلافا لزفر لإدخاله في الورطة ولنا أن الراحة حصلت له كالمغرور لا يرجع بالعقر على من غره لمقابلته باللذة كما في الكافي
(قوله: وذبح) مرفوع منون لعطفه على ما قدمه من الفاعل أي وجب ذبح شاة في الحرم والتقييد بالحرم يمنع إجزاءها بذبحها في غيره بالاتفاق ما لم يتصدق باللحم على ستة ويبلغ قيمة نصيب كل منهم نصف صاع بر كما في البحر عن الإسبيجابي اه، وإذا ذبح في الحرم أجزأه والقربة فيه لها جهتان جهة الإراقة وجهة التصدق فللأولى لا يجب غيره إذا سرق مذبوحا وللثانية يتصدق بلحمه ولا يأكل منه كما في الفتح (قوله: أو تصدق) قال في الجوهرة الصدقة تجزيه عندنا حيث أحب إلا أنه يستحب على مساكين الحرم ويجوز فيها التمليك والإباحة أعني التغذية والتعشية عندهما.
وقال محمد لا يجزيه إلا التمليك اه. وقال في التبيين والهداية يجوز الإباحة عند أبي يوسف خلافا لمحمد اه فلم يذكرا لأبي حنيفة قولا وصاحب الهداية أخر قول محمد بدليله وقبله الزيلعي.
وقال الكمال قيل قول أبي حنيفة كقول محمد.
وقال أبو يوسف الحديث الذي فسر الآية فيه لفظ الإطعام فكان كفارة اليمين وفيه نظر فإن الحديث ليس مفسرا لمجمل، بل مبين للمراد بالإطلاق وهو حديث مشهور عملت به الأمة فجازت الزيادة، ثم المذكور في الآية الصدقة وتحقق حقيقتها بالتمليك فيجب أن يحمل في الحديث الإطعام على الإطعام الذي هو الصدقة وإلا كان معارضا وغاية الأمر أنه يعتبر بالاسم الأعم والله أعلم اه.
(قوله: أصوع) على وزن أرجل جمع صاع (قوله: على ستة مساكين) قال في البحر ظاهر كلامهم أنه لا بد من التصدق على ستة حتى لو تصدق على أقل من الستة أو على أكثر لا يجزيه؛ لأن العدد منصوص عليه في الحديث وينبني على القول بجواز الإباحة أنه لو غدى مسكينا واحدا أو عشاه أي ستة أيام أنه يجوز أخذا من مسألة الكفارات اه.