[حاشية الشرنبلالي]
لا يلزمه شيء لإتيانه بما هو الواجب عليه وهو الحلق في الحرم اه.
ولما لم يذكر مسألة خروج الحاج قال في العناية بعد شرحه مسألة خروج المعتمر، ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند أبي حنيفة اه فقد نص على أن الدم الذي يلزم الحاج إنما هو لتأخير الحلق عن أيام النحر ويقيد أنه إذا أعاد بعدما خرج من الحرم وحلق فيه في أيام النحر لا شيء عليه، وهذا لا يتوقف فيه من له أدنى إلمام بمسائل الفقه فليتنبه له على أن مسألة الحاج مستغنى عنها بما قدمه المصنف بقوله أو أخر الحلق
(قوله: ودمان على قارن حلق قبل ذبحه دم للحلق قبل أوانه ودم لتأخير الذبح عن الحلق) أقول كذا نص في الهداية بقوله فإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان عند أبي حنيفة - رحمه الله - دم بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق، وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الأول ولا يجب بسبب التأخير شيء اه.
وقال الكمال هذا سهو من القلم، بل أحد الدمين بمجموع التقديم والتأخير والآخر دم القران والدم الذي يجب عندهما دم القران ليس غير لا للحلق قبل أوانه، ولو وجب ذلك لزم في كل تقديم نسك على نسك دمان؛ لأنه لا ينفك عن الأمرين ولا قائل به اه، وكذا الأكمل والأتقاني خطآ صاحب الهداية ومعتمدهم في ذلك مخالفة الهداية لما هو الأصل في وضع هذه المسألة وهو الجامع الصغير لمحمد بن الحسن حيث قال فيه قارن حلق قبل أن يذبح قال عليه دمان دم القران ودم آخر؛ لأنه حلق قبل أن يذبح يعني على قول أبي حنيفة اه.
وحمل في الكافي قول الهداية على ما روى عن بعضهم مثله، وقد رده الشيخ أكمل الدين والأتقاني (قوله: وقالا يجب دم لترك طواف الصدر ولا شيء بترك طواف الزيارة) هكذا في النسخ ولعل صوابه ولا شيء بتأخير طواف الزيارة
(قوله: وتصدق) بالتنوين أي وجب تصدق (قوله: أو قص أقل من خمسة أظفار) أقول يعني من عضو واحد أو عضوين وتبع في العبارة صدر الشريعة وتبعه ابن كمال باشا وهي شاملة لما فوق الواحد إلى الأربع فيجب في الجميع نصف صاع لقوله قبل وتصدق بنصف صاع إن طيب. . . إلخ وهو غلط لما في الكافي وغيره من المعتبرات كالهداية وشروحها وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه بكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء (قوله: أو خمسة متفرقة) فيه كالذي قبله لما في الكافي أيضا لو قص ستة عشر ظفرا من كل عضو أربعة يجب بكل ظفر طعام مسكين إلى أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص ما شاء اه، وكذا
أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا أو ترك ثلاثة من سبع الصدر أو إحدى جمار ثلاث أو حلق رأس غيره) أي محرم آخر
(وذبح أو تصدق) عطف على قوله تصدق (بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام) يعني أنه مخير بين هذه الثلاثة (إن طيب أو حلق بعذر)
. قوله