وإصلاح العبارة أن يزاد فيها التصريح بفاعل حلق فيقال أي حلق الحاج في أيام النحر، وأما إذا خرج. . . إلخ
(تتمة) المفاد من عبارة المصنف وغيره من أئمتنا أن جميع الحرم محل للحلق ولا يختص وجوب الحلق بما كان منه فما وقع في صدر الشريعة وابن كمال باشا من قوله أو حلق في حل بحج أو عمرة فإن الحلق اختص بمنى وهو من الحرم اه، ليس المراد اختصاصه بمنى على وجه الوجوب، بل هي وغيرها من الحرم سواء، أما اختصاصه بها فهو مسنون لما قال في الهداية السنة جرت بالحلق بمنى وهو من الحرم اه.
(قوله: أو خرج حاجا من الحرم قبل التحلل، ثم عاد) أقول كذا نص صدر الشريعة وابن كمال باشا وإطلاقه ليس بصواب لأن ذات الخروج من الحرم لا يلزم به شيء على المحرم لما نذكر وذلك أن صاحب الهداية قال المعتمر إذا حلق في الحل بعدما خرج من الحرم لزمه دم لتفويت الواجب عليه وهو الحلق في الحرم فإن عاد وحلق فيه
خرج، ثم عاد فقصر) حيث لا يلزم دم قال في الوقاية أو حلق في حل بحج أو عمرة لا في معتمر رجع من حل، ثم قصر أو قبل أو لمس أقول فيه تكلف لوجوه.
الأول أن المراد بقوله بحج أو عمرة لأجل الخروج من إحرام حج أو عمرة ولا يخفى ما في دلالة اللفظ عليه من التكلف ولذا قال بعضهم إنه متعلق بمحرم في قوله إن طيب محرم في أول الباب وإن لم يطابق الواقع
الثاني أن المعطوف عليه بقوله لا في معتمر غير ظاهر وإن كان المراد ظاهرا إذ معناه أن المعتمر إن خرج من الحرم، ثم عاد إليه وقصر لم يلزمه دم، بل حق العبارة أن يقال أو خرج حاج من الحرم قبل التحلل، ثم عاد إليه لا معتمر رجع إلى آخره
الثالث أن ظاهر قوله أو قبل يوهم عطفه على قصر مع أنه معطوف على حلق ولذا غيرت العبارة هاهنا إلى ما ترى.
(ودمان) عطف على قوله دم في قوله وجب دم في أول الباب (على قارن حلق قبل ذبحه) دم للحلق قبل أوانه ودم لتأخير الذبح عن الحلق (وعلى من طاف للركن جنبا وللصدر في آخر أيام التشريق طاهرا، ولو محدثا في الأول فدم) على ما مر يعني لو طاف للزيارة جنبا وطاف للصدر في آخر أيام التشريق طاهرا يجب دمان عند أبي حنيفة، وقالا دم ولو طاف للزيارة محدثا وطاف للصدر في آخر أيام التشريق طاهرا يجب دم واحد اتفاقا والفرق أن طواف الصدر في الوجه الثاني لم ينتقل إلى طواف الزيارة؛ لأن طواف الصدر واجب وإعادة طواف الزيارة بالحدث مستحبة فلم ينتقل إليه، وفي الوجه الأول وجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة؛ لأن الإعادة واجبة وفي إقامة هذا الطواف مقام طواف الزيارة فائدة إسقاط البدنة عنه، وقد وجدت العزيمة في ابتداء الإحرام للأفعال على الترتيب المشروع فبطلت نيته على خلافه ووجب صرفه إلى ما عليه كمن عليه السجدة الصلبية إذا سجد للسهو يصرف إلى الصلبية دون السهو فيصير كأنه طاف طواف الزيارة في آخر أيام التشريق ولم يطف للصدر فيجب دم لترك طواف الصدر ودم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة، وقالا يجب لترك طواف الصدر ولا شيء بترك طواف الزيارة
(وتصدق) عطف على فاعل وجب في أول الباب أو على قوله ودمان (بنصف صاع من بر إن طيب أقل من عضو أو ستر رأسه أو لبس أقل من يوم أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص أقل من خمسة أظفار أو خمسة متفرقة