(تنبيه) : لم يتعرض المصنف لما إذا طاف للعمرة محدثا.
وقال الزيلعي يجب عليه شاة إذا طاف لعمرته وسعى لها محدثا، ولو يعدهما حتى رجع إلى بلده كترك الطهارة في طواف الفرض ونقل الكمال عن المحيط أنه لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه شاة، ولو ترك من طواف العمرة شوطا فعليه دم؛ لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة اه.
(قوله: أو أفاض من عرفات قبل الإمام) كذا في الهداية.
وقال الكمال الأولى أن يقول قبل أن تغرب الشمس؛ لأنه المدار إلا أن الإفاضة من الإمام لما لم تكن قط إلا على الوجه الواجب أعني بعد الغروب وضع المسألة باعتبارها اه حتى لو أبطأ الإمام بالدفع بعد الغروب يجوز للناس الدفع قبله وأشار صاحب الهداية في الدليل إلى خصوص المراد بقوله ولنا أن الاستدامة أي في الموقف إلى غروب الشمس واجبة اه، ولا فرق بين أن يفيض باختياره أو ندبه بغيره كما في الجوهرة اه فإن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة سقوط الدم قال في غاية البيان وهو الصحيح؛ لأنه استدراك المتروك وإن عاد قبل الغروب حتى أفاض مع الإمام بعد غروبها فقد اختلفوا فيه والقول بالسقوط أظهر خصوصا على التصحيح السابق كذا في البحر قلت، وقد نص في الجوهرة على التصحيح بقوله فإن عاد قبل الغروب سقط عنه الدم على الصحيح. اه. فالصحيح السقوط بالعود مطلقا أي قبل الغروب وبعده (قوله: أو ترك أقل سبع الفرض) أقول لا يتصور هذا إلا إذا لم يطف للصدر شيئا فإنه لو طافه انتقل منه إلى طواف الفرض ما يكمله، ثم ينظر إلى الباقي من طواف الصدر إن كان أقله لزمه صدقة وإلا فدم، ولو كان طاف للصدر في آخر أيام التشريق، وقد ترك من طواف الزيارة أكثره كمل من الصدر ولزمه دمان في قول أبي حنيفة دم لتأخير ذلك ودم لتركه أكثر طواف الصدر وإن كان ترك أقله لزمه للتأخر دم وصدقة للمتروك من الصدر كما في الفتح قلت ولا يختص هذا بطواف الوداع، بل أي طواف حصل بعد الوقوف كان للفرض كما قدمناه (قوله: وبترك أكثره بقي محرما) أي في حق النساء حتى يطوفه وكلما جامع لزمه دم إذا تعددت المجالس إلا أن يقصد رفض الإحرام بالجماع الثاني كما في الفتح وسنذكر تمامه إن شاء الله تعالى قريبا فيما إذا جامع قبل الوقوف.
(قوله: أو ترك طواف الصدر أو أربعة منه)
أو السعي أو الوقوف بجمع) يعني مزدلفة (أو الرمي كله أو في يوم أو الرمي الأول أو أكثره) أي رمى جمرة العقبة يوم النحر (أو مس بشهوة) عطف على ترك (أو قبل أو أخر الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر أو قدم نسكا على آخر) كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح (أو حلق في حل حاجا أو معتمرا)
أي حلق في أيام النحر، وأما إذا خرج أيام النحر فحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة ذكره الزيلعي (أو خرج حاجا من الحرم قبل التحلل، ثم عاد بخلاف معتمر