وفي الأصل النتف وهو السنة والأول دليل الجواز من التبيين والبحر
(تنبيه) : لم يتعرض المصنف لحكم شارب المحرم.
وقال في الفتح إن أخذ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه فعليه طعام لا دم هو الصحيح والطعام حكومة عدل بأن ينظر إلى المأخوذ ما نسبته من ربع اللحية منفردة عن الشارب فيجب بحسابه فإن كان مثل ربع ربعها لزمه قيمة ربع الشاة أو ثمنها فثمنها وهكذا كما تفيده الهداية أو يعتبر بها منضما معها الشارب كما في المبسوط وإن أخذ المحرم من شارب حلال أطعم ما شاء (قوله: وإن كان في مجالس تجب أربعة دماء) هذا عندهما.
وقال محمد عليه دم واحد كما إذا أفطر أياما ولم يكفر لزمته كفارة واحدة (قوله: كما في آية السجدة) الإلحاق بآية السجدة إنما هو في تقييد التداخل بالمجلس لا في إثبات التداخل
إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة كما سيأتي (أو طاف للقدوم أو للصدر جنبا أو للفرض محدثا، ولو له جنبا فبدنة) أي لو طاف للفرض جنبا فالواجب بدنة؛ لأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت بينهما، وكذا إذا طاف أكثره جنبا؛ لأن للأكثر حكم الكل (أو أفاض من عرفات قبل الإمام أو ترك أقل سبع الفرض) أي ترك ثلاثة أشواط أو أقل من طواف الزيارة (وبترك أكثره) أي أربعة أشواط أو أكثر (بقي محرما حتى يطوفه أو ترك طواف الصدر أو أربعة منه
[حاشية الشرنبلالي]
نفسه وإلا كان بلا جامع؛ لأنه في آي السجدة للزوم الحرج باستمرار العادة بتكرار الآيات للدراسة والتدبر للاتعاظ وتمامه في الفتح (قوله: إقامة للربع مقام الكل) كذا في الهداية وفيه تأمل من حيث جعل اليد مثلا ربعا؛ لأنها عضو مستقل (قوله: كما في الحلق) أقول ولا يكون حلق الرأس في أربعة مواضع موجبا لأربعة دماء، بل لدم واحد، وكذلك لو حلق الإبطين في محلين ليس عليه إلا دم واحد كما في العناية (قوله: وإن قص أقل من خمسة أظافير. . . إلخ) فيه إيهام سنذكره عند كلامه في موجب ذلك إن شاء الله تعالى (قوله: أو طاف للقدوم) كذلك الحكم في كل طواف هو تطوع فيجب الدم لو طافه جنبا والصدقة لو محدثا لوجوبه بالشروع كما في التبيين ويؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا وفي الجنابة إيجابا وإن أعاده قبل الذبح سقط الدم أي والصدقة كما في التبيين.
وقال في الفوائد الظهيرية محل سقوط الدم إذا أعاد السعي مع الطواف وإن لم يعده فعليه دم؛ لأن الطواف الأول لما انتقض واعتبر الثاني كان السعي واقعا قبل الطواف المعتد به فيجب الدم لترك الواجب، وذكر الإمام المحبوبي أنه لا شيء عليه بعدم إعادة السعي؛ لأن الطهارة ليست بشرط في السعي وإنما الشرط أن يؤتى به على أثر طواف معتد به من وجه ولهذا يتحلل به اه.
وقال في الجوهرة، وإذا أعاد قال أبو الحسن الكرخي المعتبر الأول والثاني جابر له.
وقال أبو بكر الرازي المعتبر الثاني ويكون فسخا للأول وفائدته تظهر في إعادة السعي فعلى قول الكرخي لا تجب إعادته وعلى قول الرازي تجب؛ لأن الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن واتفقوا في المحدث أنه إذا أعاده أن المعتبر هو الأول والثاني جابر له اه.
وصحح صاحب الإيضاح قول الكرخي كما في الفتح، وإذا رجع إلى أهله بعدما طاف الفرض جنبا ولم يعده ولم يذبح فالأفضل له العود ويعود بإحرام جديد وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه وإن كان عوده بعد طوافه محدثا فالأفضل إرسال الشاة، ولو لم يطف للفرض أصلا ورجع إلى أهله يعود بإحرامه الذي هو به كما في الهداية