(ولو أخرج) الحيوان الواقع
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وقيل يقدر ما فيها) كان ينبغي أن يقال وقيل أن تحفر حفيرة أو ترسل فيها قصبة لأن هذا أحد الأوجه لمعرفة مقدار ما فيها عند تعسر نزحها وإنما قلنا ينبغي. . . إلخ لأن قول المصنف لا يفيد غير ما تقدم متنا فتأمل (قوله: وإن مات نحو حمامة. . . إلخ) .
أقول هذا، والميت المسلم بعد غسله لا يفسدها، والكافر يفسدها ولو غسل وقال في البحر: الشهيد كالمغسل وفيه نظر لما أن الدم الذي به غير طاهر في حق غيره إلا أن يحمل على ما إذا غسل عنه قبل الوقوع في البئر (قوله: ولو وقع أكثر من فأرة إلى قوله فجميع الماء) حكاه الزيلعي والكمال بقولهما وعن أبي يوسف (قوله: ولو كانت فأرتان. . . إلخ) حكياه بقولهما وعن محمد اه.
وقال في البرهان وألحق محمد الثلاث منها إلى الخمس بالهرة، والست بالكلب وأبو يوسف الخمس إلى التسع بالهرة، والعشرة بالكلب (قوله: حتى يلزمهم إعادة الصلاة إذا توضئوا منها) أي وهم محدثون كما في الجوهرة (قوله: حتى إذا كانوا غسلوا الثياب) أي من نجاسة أما إذا توضئوا منها وهم متوضئون أو غسلوا ثيابهم من غير نجاسة فإنهم لا يعيدون إجماعا كذا أفاده شيخنا موفق الدين - رحمه الله - ذكره في الجوهرة اه.
وتعقب شارح منية المصلي القول بوجوب الغسل بأنه إذا كان يلزمهم غسلها لكونها مغسولة بماء البئر فيما تقدم حال العلم باشتمالها على الفأرة بدون يوم وليلة أو بدون ثلاثة أيام كيف يكون الحكم بنجاسة الثياب من باب الاقتصار على التنجيس في الحال لا مستندا إلى ما تقدم فلا يتجه هذا على قوله لأنه يوجب مع الغسل الإعادة ولا على قولهما لأنهما لا يوجبان غسل الثوب أصلا اه.
(قوله: وقالا بتنجسها منذ وجد إلخ) يعني حتى يتحققوا متى وقع وعليه الفتوى كذا في الجوهرة اه.
وقال الشيخ قاسم في تصحيحه قال في فتاوى العتابي قوله: ما هو المختار قلت لم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول الإمام البرهاني، والنسفي والموصلي وصدر الشريعة ورجح دليله في جميع المصنفات وصرح في البدائع أن قولهما قياس، وقوله استحسان وهو الأحوط في العبادات اه.
(قوله: بل غسل ما أصابه ماؤها) أقول يخالف هذا ما قاله الزيلعي وصاحب البحر، والفيض بقولهم وقالا يحكم بنجاستها وقت العلم بها ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها اه. فلعل الصواب خلاف ما قاله.
في البئر (حيا) حال كونه (غير نجس العين) أي غير الخنزير، والكلب عند من يقول بنجاسة عينه (ولا به خبث لا ينجسها) حتى إذا كان طاهرا كالشاة أو نحوها أو نجسا لا لعينه كالحمار، والبغل، والهرة وسائر السباع ولم يكن في بدنه نجاسة فأخرج حيا لا ينجسها أما الطاهر فظاهر وأما النجس لا لعينه فلما قال في المحيط وإن كان حيوانا لا يؤكل لحمه كسباع الوحش، والطيور اختلفوا فيه، والصحيح أنه لا ينجسه وكذا الحمار، والبغل لا يصير الماء مشكوكا فيه لأن بدن هذه الحيوانات طاهر لأنها مخلوقة لنا استعمالا وإنما تصير نجسة بالموت (إلا أن يدخل فاه) أي فمه (فيه) أي في الماء (فيكون حكمه) أي الماء (حكم لعابه) فإن كان لعابه طاهرا فالماء طاهر وإن كان نجسا فالماء نجس ينزح كله وإن كان مشكوكا فالماء مشكوك ينزح كله وإن كان مكروها فمكروه فيستحب نزحه.